بيت لحم:  شرعت قوات الاحتلال بوضع مكعبات إسمنتية على طول الجدار الأمني غرب بلدة قفين شمال طولكرم، ليفصل آلاف الدونمات الزراعية العائدة لعائلات فلسطينية عن القرى المحيطة.

ويمتد هذا المقطع من قرية سالم إلى مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار الإسمنتي إلى 9 أمتار، وبطول 45 كيلومترا، ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية.

وسيحل هذا المقطع مكان مقطع آخر في جدار الفصل العنصري، الذي تم بناؤه قبل نحو عشرين عاما، وكان المواطنون في السابق يصلون إلى أراضيهم الزراعية ضمن فترة زمنية محددة وبشكل سنوي.

 ويقول تيسير عمارنة رئيس بلدية عكابا قضاء طولكرم  في تصريحات إعلامية، أن ”هذه أراضي فلسطينية، ومع بناء الجدار لن نتمكن من الوصول إليها بحجج أمنية"، وأضاف" ستسلب أراضينا بهذه الحجج الواهية، فقد نفذوا السياج وقالوا سياج أمني، واليوم يبنون جدار إسمنتي لنفس السبب، والخاسر هو الفلسطيني الذي سيفقد أرضه التي يزرعها".

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس صادق في نوفمبر الماضي، على إقامة جدار إسمنتي جديد في شمال الضفة بطول 100 كيلومتر، وقد تم تنفيذ بنائه ضمن مراحل، والمرحلة الأولى ستمتد إلى قرابة 45 كيلومترا.

وأصدرت محكمة العدل الدولية فى 9 يوليو 2004 رأيها الاستشاري فى شأن الجدار الفاصل فى الضفة بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 8 ديسمبر 2003. بأن الجدار غير شرعى استنادا إلى أحكام القانون الدولى، فهو يرسخ فكرة ضم الأراضى المحتلة وإلحاقها بإسرائيل، الأمر الذى يخالف لائحة لاهاى لسنة 1907 المتعلقة بقوانين الحرب وأعرافها حيث إن الجدار يحرم الشعب الفلسطينى من حقه فى تقرير المصير، وينتهك حقوق الإنسان.