قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن "الإصلاحات التي يعتزم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إدخالها على منظومة القضاء، تمثل إرادة الناخب.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع حكومته، اليوم الأحد: "الادعاء بأن الإصلاح القضائي هو نهاية الديمقراطية، لا أساس له".،"لقد تم انتهاك التوازن بين السلطات في العقدين الماضيين، وبشكل أسرع، هذه ظاهرة غير عادية لا مثيل لها في العالم"..على حد قوله

ويعتزم "ليفين" الانتهاء بحلول نهاية يناير الجاري من إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحاته، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.

تظاهر مساء امس السبت الآلاف في وسط إسرائيل، بينهم أعضاء كنيست حاليون وسابقون احتجاجا على الإصلاحات القضائية، واعتبروا أنها تمثل "نهاية للديمقراطية" في الدولة العبرية.

وستحد تلك الإصلاحات بشدة من سلطة محكمة العدل العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في دولة الاحتلال، كما ستمنح الحكومة الإسرائيلية السلطة على اختيار القضاة، وتنهي تعيين المستشارين القانونيين للوزارات من قبل النائب العام.

وقال رئيس وزراء الاحتلال السابق يائير لابيد في تغريدة على موقع تويتر "إنهم ويقصد (حكومة نتنياهو) يهددون بتدمير الهيكل الدستوري الكامل لدولة إسرائيل".