القدس المحتلة||   كشفت صحفية "كلكاليست" العبرية تفاصيل فضيحة المنظومة القضائية التي تم الإعلان عنها اليوم في وسائل الإعلام العبرية، وقالت إن "محامٍ إسرائيلي أقام علاقة جنسية مع قاضية ساعد في تعيينها، بالإضافة إلى قيامه بممارسة الجنس مع زوجة قاض آخر حاول ترقيته".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها مساء اليوم الأربعاء، أن مسؤولين قانونيين كبار سيدلون بشهاداتهم حول هذه الفضيحة الكبيرة، التي هزت النظام القضائي، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن  المشتبه به الرئيسي لم يُفصح حتى اللحظة عن اسمه.

وأضافت، أنه تم التحقيق مع المشتبه به الرئيسي في وحدة "لاهف 443" لمكافحة الاحتيال، وذلك للاشتباه بقيامه بترشيح قاضية لمحكمة صلح قبل بضع سنوات مقابل علاقة جنسية معها.

ولفتت إلى أنه يُشتبه أيضا بأنه أقام علاقات جنسية مع زوجة أحد القضاة، بهدف مساعدة زوجها في الارتقاء من منصب في محكمة الصلح إلى منصب في محكمة مركزية – لكن الخطة لم تؤت ثمارها.

وحققت "الشرطة" مع مشتبهتين في القضية اليوم الأربعاء، وبعض تفاصيل القضية لا تزال خاضعة لأمر حظر النشر.

ووفقًا لتقارير عبرية، فإن التحقيق تم فتحه بعد أن قامت الصحافية الإسرائيلية في إذاعة الجيش، هداس شتايف، بتقديم معلومات للشرطة حول القضية، مؤكدةً أن وزيرة العدل، أييليت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا، إستر حايوت، سيتم استدعائهما للإدلاء بشهادتيهما، بالإضافة إلى بقية أعضاء اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة في المحاكم الإسرائيلية.

وأفادت تقارير أن النائب العام، أفيحاي ماندلبليت، لن يشرف على التحقيق لكونه صديقا مقربا من المشتبه به المركزي في القضية، وسيحل محله في الإشراف على القضية المدعي العام، شاي نيتسان، مع نائبه.

وصادق نيتسان – الذي يتطلب اعتقال المشتبه به الرئيسي في القضية مصادقته – شخصيا على الموافقة على الاعتقالات والتحقيق.

وأشارت تقارير إلى وجود قلق متزايد في صفوف مسؤولين كبار في الجهاز القضائي من التطورات في القضية، التي أثارت الكثير من الشائعات، كانت في معظمها نظريات مؤامرة على شبكات التواصل الاجتماعي.