رام الله|| يوماً بعد يوم تزداد حدة المظاهرات والاحتجاجات السلمية، رفضاً لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية ، وسط مطالبات من آلاف العاملين بضرورة تجميده وتعديل بنوده الخلافية، ليتم اقراره ووضعه كقانون اختياري للعامل والمؤسسات والشركات المشغلة.
ورفضت حملات وهيئات شعبية ونقابية الحوارَ مع حكومة الحمد الله ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لرفضهما تلبية مطالب الجمهور بتعديل القانون «المجحف»، مهددين بزيادة الضغط الشعبي حتى إسقاط القانون إذا لم يُعدَّل.
"الضمان" يشُل مدن رام الله
اعتصم الالاف أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة الحراك الفلسطيني الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي والحراك العمالي الموحد لاسقاط قانون الضمان، لالغاء قانون الضمان.
واحتشد الالاف أمام مقر مؤسسة الضمان في البيرة، لاعلاء الصوت عاليا لالغاء القانون.
ودفعت قوات الامن بأعداد كبيرة في محيط المؤسسة، ونصبت حواجر لمنع وصول المحتجين الى المؤسسة، وسمحت باستمرار التظاهر حولها.

وردد المشاركون في الاعتصام الهتافات، التي طالبت خلالها بالغاء قانون الضمان، واقالة وزير العمل "أبو شهلا"، وشككوا في القائمين على مجلس ادارة الضمان.
وحضر الالاف من محافظات الضفة الغربية، وحضروا كمؤسسات وشركات وعائلات، حيث تواجدت عائلات بمن فيهم أطفال للمشاركة في الاعتصام.
جاء ذلك تزامناً مع إغلاق المحال التجارية، اليوم الثلاثاء، أبوابها بوجه "قانون الضمان"، التزاما بإعلان الحراك العمالي الموحد والنقابات المهنية والقطاعية الإضراب الشامل، احتجاجا على دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم دون الأخذ بالتعديلات المقترحة عليه.

ودعا الحراك الى الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان، احتجاجا على دخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
وقال الناطق باسم الحراك العمالي الموحد، خالد دويكات في تصريح صحفي: ان مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها البنوك، وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب، مشيراً إلى إمكانية انضمام العديد من الشركات والمؤسسات للإضراب، ممن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد "دويكات" أن الإضراب جاء ليؤكد على رفض قانون الضمان في موعد إنفاذه، بحسب ما حددته الحكومة، والبدء بتطبيقه تدريجيا، كرسالة من الحراك أنه حتى لو تم تطبيق القانون، فإن الحراك مستمر بفعالياته الرافضة له، والذهاب باتجاه التصعيد السلمي المؤثر رفضاً لقانون الضمان.
ونوه "دويكات" إلى أن الإضراب لا يشمل نقابة أصحاب المركبات العمومية الذين رفضوا الاستجابة لدعوات الإضراب.
وفي الخليل شل الاضراب كافة مناحي الحياة في الخليل، باستثناء بعض البلديات والبنوك.
ولم تفتح ابواب المحال التجارية ابوابها حتى اللحظة، فيما اغقلت العديد من المصانع ابوابها ولم يتوجه مئات العمال الى اعمالهم الاعتيادية في المصانع والشركات في الخليل.

"غزة"  تتضامن

نظم الحرك الفلسطيني المشكل من قبل تجمع النقابات في غزة اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية رفضاً لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
وردد المشاركون في الوقفة التي نظمت امام مؤسسة الضمان الاجتماعي في غزة ، هتافات تطالب بعدم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الاراضي الفلسطينية.
ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها " كل الشعب لا يريد الضمان ، من غزة احنا معكم ما بدنا ضمان ، ضمانكم فاسد".
"الضمان الاجتماعي"..بلاضمان
قانون الضمان الاجتماعي الذي يعرف على أنه وسيلة غايتها توفير الأمان للفرد من الأخطار التي تهدد مصدر رزقه، وعلى أساسه يقوم الموظف في القطاع الخاص بدفع اشتراكات مالية للدولة، تحول إلى نقمة أصابت العاملين في حقوقهم المادية خاصة الفئات المهمشة منهم.
هو قانون يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص ، راتباً شهرياً محدداً وفق عدد سنوات العمل ، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد ، وقيمة الراتب الشهري.
وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا ، و10.9 بالمائة من رب العمل ، كما ينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.
ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية التي بحاجة لتعديل يتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته وفي حال حصلت على وظيفة ، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.
وتضاف إلى ذلك آلية احتساب الراتب التقاعدي ، إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين ، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك ، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة ، ولم تُشكَّل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.
الكتل النقابية في رام الله رأت أن قرار قانون الضمان رقم 19 لعام 2016 بحاجة إلى تعديل وتطوير ليصبح قانوناً عادلاً وعصرياً، مشددةً في الوقت نفسه على استقلالية مؤسسته مالياً وإداريا عن السلطة الفلسطينية وإلتزام مجلس الإدارة بهذه الاستقلالية وعدم الاستحواذ عليها والالتزام بأنظمتها وخاصة نظام الحوكمة الرشيدة والشفافية والمصداقية.
احتجاجات مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والأهلي ارتأوا في القانون اضطهاد للموظف، في الوقت ينبغي أن يكون حقاً أساسياً من حقوق الإنسان استنادا إلى القانون الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية واتفاقيات العمل العربية والدولية.
ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية التي بحاجة لتعديل يتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته وفي حال حصلت على وظيفة ، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.
وتضاف إلى ذلك آلية احتساب الراتب التقاعدي ، إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين ، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك ، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة ، ولم تُشكَّل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.
شعارات هزلية استهزاءاً بالقانون
ومن بين أبرز الشعارات التي رددها المتظاهرون بقوة “يا عامل يا مظلوم رح تتشنشل بالديون”، و”لا وألف لا للضمان الاجتماعي"و" نريد ضمان لقانون الضمان".
كما أن من بين الشعارات المثيرة والهزلية، التي رفعها المحتجون استهزاءاً بالقانون الجديد:
 "أرملة الشهيد لا ترثه لأن موته غير طبيعي"
 وشعار "قرشك الأبيض في جيبهم الأسود"

"القانون مش واضح بدو كثير لوائح.

"أنا بدي أصرف عالمدام مش شغلك".