نيويورك: أوصت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي "إسرائيل"، بأن تقوم الأمم المتحدة بمخاطبة محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الواقعة على خطوط ما قبل عام 1967 غير قانوني.

وجاء في توصيات اللجنة المستقلة إلى الجمعية العامة، الطلب من محكمة العدل الدولية وعلى وجه الاستعجال إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية المترتبة على استمرار رفض "إسرائيل" القيام بذلك وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما يرقى إلى حد الضم بحكم الواقع، والسياسات المتبعة لتحقيق ذلك، ورفض إسرائيل احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبشأن التزامات دول ثالثة والأمم المتحدة بضمان احترام القانون الدولي.

وطالبت اللجنة، الجمعية العامة بإحالة تقريرها إلى مجلس الأمن، للنظر في اتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء الحالة غير القانونية الناجمة عن الاحتلال الدائم الذي تفرضه "إسرائيل"، وأن تدعو مجلس الأمن بمطالبة "إسرائيل" بإنهاء احتلالها الدائم فورًا.