غزة: وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» نداء عاجلا للمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنظمات الدولية الحقوقية، بشأن الإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد.

وأكدت «حشد» في بيان، أن الأسير أبو حميد البالغ من العمر 51 عاماً من مخيم الأمعري في الضفة الفلسطينية، يعاني من وضع صحي خطير منذ شهر أغسطس/ آب لعام 2021، بعد تأكد إصابته بمرض السرطان.

وأضافت، أنه بالرغم من حاجته الماسة للبقاء في المستشفى، ورغم ما واجهه من تفاقم خطير تحديداً منذ نهاية العام الماضي حتى اليوم، فإن سلطات الاحتلال لا زالت تبقيه محتجزاً في سجن الرملة، والتقارير الأخيرة بشأن حالته الصحية تؤكد أنه يحتضر نظرًا لعدم تلقيه العلاج المناسب لوضعه الصحي، حيث لا يتوفر في المشافي التابعة لسلطة السجون الإسرائيلية أي مقومات تجعلها قادرة على تقديم الخدمات الصحية لحالات الأمراض السرطانية.

وأشارت إلى أن 73 أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة لسياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء"، وذلك منذ عام 1967 وهم من بين 231 شهيداً من شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وكانت آخرهم الشهيدة سعدية فرج الله التي استُشهدت في يوليو/تموز من العام الجاري 2022، نتيجة لهذه السياسة.

ولفتت «حشد» إلى أن سياسة سلطات الاحتلال تجاه الأسير أبو حميد تأتي في سياق سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها بحق المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية، والذي يعتبر انتهاكاً واضحا يتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990.

وطالبت الهيئة الدولية «حشد» بإصدار مواقف علنية إزاء السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ولا سيما المرضى منهم، التي تحمل بين طياتها استخفاف واضح بالمبادئ المستقرة في القانون والعمل الدولي.

كما طالبت باتخاذ إجراءات فعالة وقادرة على لإجبار الاحتلال على الإفراج غير المشروط عن الأسير المريض: ناصر أبو حميد، وكسر الصمت حول تصاعد انتهاكات الاحتلال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي وأحكام اتفاقيات جنيف للعام 1947.

وشددت على ضرورة وقف ممارسات وانتهاكات الاحتلال الجسيمة والممنهجة والإجراءات التعسفية بحق الأسرى داخل السجون.