متابعات||   حذرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، من الآثار الكارثية الناتجة عن قرار السلطة الفلسطينية، بسحب موظفي هيئة المعابر من معبر رفح البري، مطالبة بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن القرار سيترتب عليه آثار كارثية تُنذر بإغلاق المعبر وبتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام أبناء الشعب الفلسطيني، وبذلك تتحمل "هيئة المعابر" المسؤولية في تفاقم أزمة المسافرين.

ودعت، السلطات المصرية للتدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن هذا القرار، ومواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية حتى تحقيق الوحدة، والعمل على استمرار فتح المعبر لما لذلك من أهمية قصوى لـ 2 مليون و300 ألف فلسطيني يقبعون في غزة وتشكل لهم مصر الرئة التي يتنفسون منها.

وأكدت أن المسؤولية الوطنية والاخلاقية تتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياته الوطنية ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وليس الاندفاع تجاه مواقف وخطوات وإجراءات تزيد الحالة تعقيدًا فيما نحن أحوج ما يكون لوحدة الطاقات في مواجهة مشاريع التصفية.