تل أبيب: أرجأت دولة الاحتلال الإجراءات الجديدة المتعلقة بتأشيرات الدخول إلى الضفة الفلسطينية المحتلة حتى الشهر المقبل، وذلك قبل يوم من التاريخ الذي كان مقررا لدخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ.

ونصت الإجراءات على أن يُخطر حاملو جوازات السفر الأجنبية السلطات الإسرائيلية في غضون 30 يوما، من بدء علاقة مع شخص في الضفة الفلسطينية.

ونشرت السلطات الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، نصا منقحا ألغى الفقرة التي تطالب بإرسال بريد إلكتروني إليها بشأن العلاقات الجديدة.

وكان النص الأصلي، قال أيضا، إن أزواج الفلسطينيين الأجانب سيُمنحون في البداية تصاريح مدتها 3 أو 6 أشهر، وسيُطلب من معظمهم بعد ذلك مغادرة الضفة الفلسطينية لمدة 6 أشهر قبل الحصول على تصريح جديد.

لكنّ شرط البقاء خارج الضفة لمدة 6 أشهر لم يرد في المسودة التي نُشرت يوم أمس، غير أن منظمة "هاموكيد" الحقوقية الإسرائيلية رأت أن النص المعدل سيظل يتسبب باضطرابات كبيرة في حياة العائلات.

وأضافت، "لكن المشكلة الأساسية تبقى في أن إسرائيل ستمنع آلاف العائلات من العيش معا، إذا كان أحد الزوجين أجنبيا، لأسباب سياسية صارخة تتعلق بالوضع الديموغرافي".

وستدخل القواعد المعدلة حيز التنفيذ في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا للمسودة الجديدة، وذلك لفترة تجريبية مدتها عامان.