غزة/ أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية زياد جرغون، أن قرار حل المجلس التشريعي باطل ومخالف لنص القانون الأساسي، ويعد ضربة لاتفاق المصالحة الذي يدعو لتفعيل المجلس التشريعي وليس حله.

وأعرب جرغون عن استغرابه من قيام المحكمة الدستورية المحددة الاختصاص في تفسير النص المحدد، من حيث تطابقه مع القانون الأساسي من عدمه وليس تعديله، بل تخطت ذلك في الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر.

تصريحات جرغغون وردت خلال لقاء سياسي عقدته الديمقراطية في محافظة شمال قطاع غزة حول " تداعيات قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني"، بمشاركة صف واسع من جماهير شعبنا وكوادر الجبهة وأعضائها في شمال القطاع وحضور مسؤول المحافظة عطية صالحة.

وشدد جرغون على أن نص المادة (47) مكرر في القانون الأساسي، هو نص واضح في القانون ولا اجتهاد فيه، "يقضي بأن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين القانونية، وليس عند الدعوة للانتخابات".

وأضاف: إن " الجبهة الديمقراطية تحمل المحكمة الدستورية، المسؤولية عن مخالفة القانون الأساسي وتخطي صلاحياتها نحو الدعوة لحل جسم تشريعي منتخب من المواطنين في انتخابات عامة"، لافتاً إلى أن هذا القرار ينطوي عليه محذور تسييس القضاء، وعلى ردود فعل على مستوى البرلمانات العربية والدولية.

وتساءل جرغون: "القانون الأساسي في باب السلطة القضائية يخلو من صلاحية حل المجلس التشريعي، فمن أين استمدت المحكمة الدستورية الفلسطينية هذا الاختصاص؟".

وشدد: نحن في الجبهة الديمقراطية مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني بتوافق وطني ووفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بالإضافة للبلديات والنقابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، يوم قبل الغد.

وتابع: "هناك من يعتبر أن حل المجلس التشريعي هو مقدمة للخروج من اتفاق أوسلو، ونحن نقول له، أن السلطة كلها من إفرازات أوسلو من الرئاسة، للمجلس التشريعي، للحكومة، للأجهزة الأمنية، والتنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي، لماذا لم يتوقف التنسيق الامني ويلغى بروتوكول باريس ويسحب الاعتراف بإسرائيل تنفيذا لقرارات المجلس المركزي والوطني".

وبين جرغون أن الجبهة الديمقراطية تدعو دوماً وما زالت لتطبيق قرارات المجلسين المركزيين (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بالتحلل من اتفاق أوسلو وقيوده بما فيها إعادة رسم العلاقة مع إسرائيل، وفي مقدمتها سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي، وسحب سجل السكان وسجل الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي. مؤكداً أن اتفاق أوسلو لن يقود إلى دولة لأنه كرس الاحتلال والاستيطان والتهويد والفصل بين الضفة والقطاع.