«الأمم المتحدة»: حل الدولتين سينهار إذا استمر تجاهل الفلسطينيين
«الأمم المتحدة»: حل الدولتين سينهار إذا استمر تجاهل الفلسطينيين
واشنطن: قالت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة، لين هاستينغز، لمجلس الأمن إن "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني يعيق إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".
ووفق ما نشرته «ميديل إيست آي»، فقد حذرت المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة مجلس الأمن من أنه إذا واجه الفلسطينيون إحساسًا متزايدًا باليأس وإذا استمر تجاهلهم، فإن احتمالات حل الدولتين مع دولة فلسطينية قابلة للحياة ستتدهور أكثر".
وألقت لين هاستينغز، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، كلمة أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ "خطوات فورية لعكس الاتجاهات السلبية ودعم الشعب الفلسطيني".
وأوضحت، أنه "لا يوجد بديل لعملية سياسية شرعية من شأنها حل القضايا الجوهرية التي تدفع الصراع، يجب أن نركز على الوصول إلى الهدف النهائي دولتان تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة، والقانون الدولي، كما أظهر تاريخ هذا الصراع بشكل مؤلم، إذا تركت دون معالجة، فإن العوامل التي تسهم في هذا الوضع المدمر سوف تتدهور أكثر".
ومن وجهة نظر الأمم المتحدة فإن إحدى القضايا الرئيسية هي أن إسرائيل تواصل التوسع في إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، حيث يقيم قرابة 700 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، احتلتها إسرائيل بشكل غير قانوني خلال حرب عام 1967.
وقالت هاستينغر، "على مدى سنوات ، أدى التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى تقليص الأراضي المتاحة للفلسطينيين من أجل التنمية وكسب الرزق بشكل مطرد، مما يحد من حركتهم ووصولهم ويقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وأشارت المسؤولة الأممية، التي تشغل أيضًا منصب منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، إلى ما يقرب من 400 عملية هدم لمنشآت فلسطينية في المنطقة "ج" من الضفة هذا العام أدت إلى نزوح أكثر من 400 فلسطيني.
وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مئات المنازل الفلسطينية في إطار هذه السياسة منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.
وبحسب منظمة بتسليم الإسرائيلية لحقوق الإنسان، فإن عمليات الهدم المرتبطة بعائلات المهاجمين المشتبه بهم هي شكل من أشكال العقاب الجماعي.
كما أشار هاستينغز إلى عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية للفلسطينيين، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.
بين عامي 2016 و 2018 ، تلقت الإدارة المدنية الإسرائيلية 1485 طلب بناء من فلسطينيين للمنطقة ج من الضفة الغربية المحتلة، ووافقت على 21 منها فقط بمعدل الضوء الأخضر 1.4 في المائة فقط.
وتأتي تصريحات هايستينغز بعد فترة إبلاغ استمرت شهرًا تقريبًا من 27 حزيران وإلى 21 يوليو/ تموز.
كما أشارت المسؤولة إلى قضية عنف المستوطنين الإسرائيليين وأن 3 فلسطينيين قتلوا خلال فترة تقرير الأمم المتحدة.
وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في وقت سابق من هذا الشهر والتقى بقادة إسرائيليين وفلسطينيين، كما أكد الرئيس الأميركي خلال الزيارة دعمه لحل الدولتين.
ورحبت هاستينغز بالتزام بايدن، ومع ذلك، انتقد العديد من المناصرين الفلسطينيين الإدارة لعدم تقديمها خطوط عريضة محددة لكيفية تنفيذ مثل هذا الحل.