غزة: طالب مجلس العمال في حركة فتح ساحة غزة، بتحقيق مستقل وعاجل في جريمة إصدار وزارة الشؤون المدنية تصاريح عمل لموظفين يعملون في السلطة الفلسطينية برتب سامية.

وذكر المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، أن العمال والشباب في قطاع غزة يعيشون أوضاعاً مأساوية ويفتقدون أدنى احتياجاتهم الأساسية بسبب الحصار والانقسام وتبعات جائحة كورونا، مؤكدا أنهم بحاجة ماسة لهذه الفرص.

وأكد، أن السلطة الفلسطينية لا زالت تمارس التمييز الجغرافي تجاه عمال غزة وتتنصل من حقوقهم، بحرمانهم من أدنى حقوقهم.

وأضاف المجلس، أن ما جرى يوم أمس، جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي ترتكبها السلطة بحق عمالنا في قطاع غزة المحاصر.

وأشار مجلس العمال إلى أن استمرار السلطة في تمييزها الجغرافي العنصري بين الضفة وغزة من شأنه تعزيز الانقسام، ويزيد نسبة البطالة والفقر في القطاع المحاصر منذ سنوات.