رام الله: دعت وزارة الخارجية والمغتربين، دول العالم إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني اللازم لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، وعلى رأسها الحق في العودة، وتطبيق القرارات ذات الصلة بما فيها قرار الجمعية العامة 194، وقرار مجلس الأمن 237.

وقالت الوزارة، في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إن "حق العودة والانتصاف، بما فيه التعويض للاجئين، جوهر الحقوق غير القابلة للتصرف".

وشددت، على أهمية ضمان الحماية والرعاية للاجئين، والنازحين، والمهاجرين، وسبل الحفاظ على حقوقهم التي ضمنها القانون الدولي، وفي مقدمتهم اللاجئون الفلسطينيون الذين شردوا من ديارهم عام 1948 والنازحون عام 1967.

وأكدت الوزارة، على أهمية العمل على الحفاظ على الدعم السياسي والمالي المستدام، والمتوقع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني في الشرق الأدنى (أونروا) إلى حين تحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد اللاجئين أينما كانوا، ومن أي جهة، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق القانون الدولي.

وذكرت الوزارة، أن "القيادة الفلسطينية تعمل على الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق بالعودة إلى ديارهم، وترفض كافة محاولات الانتقاص من أي من حقوقهم أو فرض حلول لا تنسجم والحقوق الفردية والجمعية للشعب الفلسطيني".

ودعت الوزارة الدول إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر التعهدات المقرر عقده في 23 يونيو/ حزيران الجاري، إلى تقديم الدعم المادي اللازم والمستدام والمتوقع لوكالة "أونروا".