غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، مساء اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا تعقيبًا على الأحداث التي جرت في القرية البدوية "أم النصر" شمال قطاع غزة.

وطالبت الهيئة في بيانٍ لها، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، تمنح صلاحيات كاملة لإجراء تحقيق جدي في مجمل ملابسات الحادث، والإجراءات التي اتبعتها قوة الشرطة التي حضرت للمكان في معرض تعاملها مع المحتجين.

ورأت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) أن "هذا السلوك الخطير غير المبرر؛ يفتح مجدداً قضية تكرار ذات المشهد في حوادث أخرى، جرى خلالها استخدام المكلفين بإنفاذ القانون القوة المفرطة بحق مواطنين اعترضوا على قرارات إزالة ما يوصف بأنه تعديات على ممتلكات حكومية وعامة".
وأكدت "حشد" ترحيبها بالجهود التي تهدف لتطوير البنية وتوسيع الشوارع؛ وإزالة التعديات على الملكية العامة؛ مضيفةً،:  "واجب السلطات المحلية بذل عناية فائقة عند تنفيذ عمليات إخلاء القسري للسكان؛ بما يضمن توفير بدائل تحول دون تشريدهم".
كما أكدت على حق المواطنين في التجمع السلمي بوصفة حقًا مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت "حشد" بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، تمنح صلاحيات كاملة لإجراء تحقيق جدي في مجمل ملابسات الحادث، والإجراءات التي اتبعتها قوة الشرطة التي حضرت للمكان في معرض تعاملها مع المحتجين من سكان قرية أم النصر" القرية البدوية"، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، ونشر نتائج التحقيقات على الملأ.

كما طالبت قيادة الشرطة في قطاع غزة لضرورة السعي الجاد لتعزيز قيم القانون والعدالة لدى المكلفين بإنفاذ القانون؛ والعمل الجاد لضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلاً؛ من خلال تجنب استخدام القوة والإكراه عند تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الحكومية والعامة؛ والعمل على تطبيقها بشكل عادل ومنصف.

ودعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، الجهات المختصة في قطاع غزة العمل الجاد على موائمة أنظمة وإجراءات إزالة التعديات بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ وتطبيقها بشكل عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حق الفقراء والمهمشين التمتع بالحق في السكن اللائق.