القاهرة: جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في تصريح صحافي لها اليوم الأربعاء، بشأن انعقاد جلسة محاكمة الأسير الحلبي رقم 170، دعوتها لجميع المنظمات الدولية والعربية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة هذه الجهود وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير محمد الحلبي.

وقال البيان، إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويتصدر قائمة المعتقلين الإداريين الأسير محمد الحلبي، والأب لخمسة أطفال، والموقوف لستة أعوام متتالية، إذ يتجدد انعقاد جلسات محاكمته على مدار السنوات الست ليبلغ الجلسة رقم 170 المقرر لها هذا الشهر، بظروف تفتقر إلى أدنى شروط العدالة.

وأضافت الأمانة العامة، إن محاكمة الأسير الحلبي الموظف بمنظمة دولية إنسانية، إنما يستهدف بشخصه عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتهديد مباشر لهذا العمل، للتعتيم على الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي، وذلك ما يضاعف من مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة في فضح ووقف هذه الممارسات، مشيرة إلى الاعتقال الإداري والمحاكمة غير القانونية للأسير الحلبي الذي يواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الاعتقال الإداري، باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وفي انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي ولأسس المحاكمات العادلة.