رام الله: ذكر رئيس الوزراء محمد اشتية، أنه سيتم إقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الجاري ضمن ما هو متاح ومنصوص عليه في القوانين الفلسطينية.

وقال اشتية، إنه "دون أدنى شك نعيش ظرفا سياسيا صعبا ولا زالت إسرائيل تقتطع بشكل غير شرعي وغير قانوني من أموالنا، وحتى دون أي تدقيق يذكر، لتصل هذه الاقتطاعات إلى أكثر من 200 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة المستحقة لنا، وفي ظل تراجع المساعدات المالية الدولية، كما أن هناك متغيرات دولية تعكس نفسها بشكل مباشر على مستويات الأسعار في العالم وعلينا أيضا، وبناء عليه يناقش مجلس الوزراء اليوم الموازنة العامة التي سوف يتم إقرارها قبل نهاية هذا الشهر، ضمن ما هو متاح ومنصوص عليه في القوانين الفلسطينية".

وأضاف، "الموازنة العامة هذا العام سوف ترتكز بشكل أساسي على تحقيق مجموعة أهداف هي: تعزيز التعافي الاقتصادي وخاصة ما ترتب على ارتدادات جائحة كورونا، وكذلك مكافحة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، و"ترمي الموازنة أيضا إلى تحفيز النمو في الأراضي الفلسطينية، وكما هو الحال فإننا كنا نتوقع أن تصل نسبة النمو الى حوالي 4% ولكن الآن بعد الأزمة في أوكرانيا والارتدادات المترتبة عليها فإن نسبة النمو ستبقى موجب ولكن ليس بالأرقام التي توقعناها منذ البداية".

وتابع، كما أن الموازنة تهدف إلى استمرار تقديم الخدمات لأهلنا في أراضي دولة فلسطين، بما يليق بهم وأن تكون هذه الخدمات بالمستوى المطلوب، وأيضا الحفاظ على استمرار مواجهة الالتزامات المالية المترتبة علينا في مختلف القطاعات، وعليه فإن الموازنة تولي كبير الاهتمام بالقضايا المتعلقة بتعزيز رأس المال البشري في فلسطين، من خلال مبادرات متعلقة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والشباب وغيره، وأيضا تأخذ بعين الاعتبار برنامج إصلاح سوف تناقشه الحكومة وسوف تقره وستعرضه على اجتماع الدول المانحة في شهر أيار القادم.