غزة: حذرت اللجنة المشتركة للاجئين من إصرار إدارة أونروا على تنفيذ قرارها بمنع تعيين أقارب الموظفين من الدرجة الأولى، مؤكدةً أن هذا القرار المجحف يُمثل انتهاكاً متعمداً من إدارة أونروا وتخلي عن مسؤولياتها وواجباتها المتُعلقة باللاجئين والموظفين.

وقالت اللجنة، إن هذا القرار مقُدمة لتقليصات جديده بإغلاق أفق التوظيف أمام الخريجين من ذوي الموظفين مما يمس بشكلٍ كبير بدور أونروا، حيث التخوف قائم بالإنهاء التدريجي لدورها، استجابةً للمحاولات الإسرائيلية والأمريكية للانقضاض على حقوق اللاجئين.

وشددت اللجنة على أن منع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى يعني حرمان غالبية الأسر من حقها في التوظيف، مما يخلق العديد من الإشكالات الاجتماعية والتأثير على النسيج الاجتماعي نظرا للتداخل بين العائلات الفلسطينية، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الخدمات التي تقدمها أونروا في ظل غياب التوظيف، كما أن معيار التوظيف يصبح معتمد أولا على درجة القرابة وليس الكفاءة.

ودعت المفوض العام للأونروا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المُجحف الذي يضع برامج الأونروا والتشغيل في مسارات التصفية، مُشددة على أنها لن تصمت أمام استمرار إدارة الأونروا على تنفيذ هذا القرار، حيث أنها بصدد تنظيم أنشطة وفعاليات ضاغطة على الإدارة في حال لم تتراجع عنه.

كما دعت اللجنة الكل الوطني ومختلف الجهات من دائرة شؤون اللاجئين واتحاد الموظفين العرب في أونروا والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المعنية جميعا، للضغط على إدارة أونروا للتراجع عن هذا القرار الظالم.