متابعات: أشادت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالنجاح الكبير والهام الذي حققه محامو منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية أمس الخميس بانتزاع قرار قضائي إضافي بالغ الأهمية في إحدى القضايا المرفوعة ضدهما أمام المحاكم الأمريكية منذ عام 2004 (قضية Sokolow).

وكانت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أصدرت قرارا وجدت فيه أن قانون (ATCA) المعدل الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 2018 ليس دستوريا في تفسيره أنه ينشئ ولاية قضائية على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير.

يشار إلى أنه تم تمرير هذا القانون عام 2018 من قبل الكونغرس بهدف إخضاع كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لولاية القضاء الأمريكي لإتاحة المجال لمواطنين أمريكيين وإسرائيليين (مزدوجي الجنسية) برفع قضايا ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية.

وتكمن أهمية هذا القرار في أن دعوى " Sokolow" المرفوعة ضد السلطة والمنظمة تطالبهما بدفع تعويضات تتجاوز مليار دولار أمريكي لعدد من المواطنين الأمريكيين ومزدوجي الجنسية تأثروا من عمليات مسلحة حدثت في القدس بين أعوام 2001-2004.

والقرار، وهو الأحدث، يأتي ضمن سلسلة من النجاحات الباهرة التي تم إنجازها بهذا الشأن كان آخرها قرار مماثل لمحكمة مقاطعة واشنطن في كانون الثاني الماضي في قضية "Fuld" ويشكل ذلك نصرا هاما للجانب الفلسطيني في الصراع القانوني الذي تخوضه كل من منظمة التحرير والسلطة الوطنية في المحاكم الأمريكية ضد دعاوى رفعت ضدهما بتهم "دعم الإرهاب".

وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن بالغ تقديرها للعمل المميز الذي يقوم به الفريق القانوني الذي عين من قبل وزارة المالية الفلسطينية عام 2015 بإشراف وزير المالية شكري بشارة.