لعل التقييم لمخرجات ولقرارات المجلس المركزي غير التوافقي الذي عقد في رام الله يومي ٦-٨ /٢ / ٢٠٢٢ يشير إلى المعطيات التالية:

 أولًا: الاجتماع انعقد بدون توافق وطني وبمقاطعة وازنة من معظم القوي والشخصيات الوطنية، كما أن انتخاب المجلس المركزي لهيئة رئاسة المجلس الوطني واستكمال الشواغر في اللجنة التنفيذية تم بشكل مخالف للميثاق الوطني وأنظمة المنظمة كون ذلك اختصاص حصري للمجلس الوطني ما يجعل من عملية الانتخابات من المجلس المركزي غير مشروعة، عدا عن غياب الانتخابات للمجلس الوطني.

ثانيًا: أما عن مخرجات الاجتماع فواضح أن الاجتماع انتهي بدون محاسبة أو حتى مراجعة لعدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي السابقة، وحتى القرارات والبيان الختامي خرج بعد انتهاء انعقاد الاجتماع ومغادرة المشاركين والتي تم إعادة نسخها في من بيان ختامي سابق لأعمال المجلس.

ثالثًا: استمرار ذات النهج في الرهان على اللجنة التنفيذية وذات الشخوص الذين لم يلتزموا بقرارات المجلس الوطني والمركزي السابقة وتحول اللجنة التنفيذية لجسم استشاري، ما يعني غياب أي ضمانات لتنفيذ القرارات اللاحقة الأمر الذي يكرس الحال القائم ويقطع الطريق على إجراء الانتخابات الشاملة بما فيها إعادة انتخاب المجلس الوطني ليمثل الكل الوطني والمجتمعي وفي مختلف التجمعات الفلسطينية.

رابعًا: النتيجة هي مزيد من التقويض لمنظمة التحرير الفلسطينية ومفاقمة الانقسام وتكريس الهيمنة والتفرد والاقصاء واستمرار انهيار مؤسسات النظام السياسي وانتهاك حقوق الإنسان بما فيها الحقوق السياسية للمواطنين الفلسطينيين في الداخل والشتات  للمشاركة السياسية والانتخابات وإعاقة عملية التحول الديمقراطي واحترام سيادة القانون والفصل بين السلطات وخاصة مع تفويض المجلس المركزي لنفسة بصلاحيات المجلس التشريعي إضافة إلي صلاحيات المجلس الوطني بما يعني غياب الرقابة الفعلية علي  السلطة التنفيذية بل وتشريع تغولها علي السلطة القضائية والتشريعية ، عدا عن القبول بتكريس هيمنة السلطة علي المنظمة طالما لم تنقل الوظيفة السياسية للمنظمة.

خامسًا: صمت المجلس المركزي عن حالة التفرد في إدارة الشأن العام انتشار الفساد وانتهاك الحقوق والحريات واستمرار العقوبات الجماعية على قطاع غزة والتمييز على اساس جغرافي في تقديم الخدمات والتعامل مع الموظفين، وعدم تفعيل مسارات المحاسبة والمقاطعة للاحتلال، وغياب الدور في دعم صمود المواطنين في القدس ولبنان وباقي التجمعات الفلسطينية، واستمرار تقديم أسوأ النماذج في إدارة الحال الوطني أو إدارة الصراع مع الاحتلال ما ساهم في تراجع مكانة القضية الفلسطينية، وتأكل ثقة الناس بالمنظمة والسلطة.

ولعل الانتصار لفلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ، يتطلب تجميع الكل الوطني الضغط من أجل إعادة انتخاب المجلس الوطني لضمان قيامه بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية علي أسس الشراكة وسيادة القانون، وبما يضمن تمثيل الكل الوطني والمجتمعي بما في ذلك حركتي حماس والجهاز وتمثيل مختلف التجمعات الفلسطينية بما يضمن اتفاق علي مشروع وبرنامج وطني واستراتيجية نضالية ترفع من كلفة الاحتلال وتعزز من صمود أبناء شعبنا وتعيد بناء مؤسسات السلطة وجعلها سلطة خدمة للناس والمشروع الوطني وليست وكيل للاحتلال وبما يضمن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفي البلديات و الاتحادات والمؤسسات الشعبية والنقابية ، أما عن الدولة فيجب إقرار دستورها وتجسيد إعلانها وعندها يمكن نقل مؤسسات السلطة لها ولكن مع التنبه إلى أن السلطة تمثل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة فيما الدولة كما المنظمة يجب أن تمثل كل الفلسطينيين .