رام الله: ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن دولة الاحتلال تتحدى تقرير "أمنستي" الذي كشفت تفاصيل وأبعاد الأبرتهايد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، والذي يحمي منظومة استعمارية استيطانية بشعة، وذلك بمزيد من قرارات الاستيطان، كل ذلك أمام إهمال دولي مقصود.

وأوضحت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بعد إعلان أمنستي عن تقريرها، كشف الإعلام العبري عن مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال في يومه الأخير في منصبه على مخطط البناء الهيكلي في بؤرة "أفيتار" المقامة على جبل صبيح بأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس، وهو ما يفسر الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد بيتا والقرى المجاورة وفي منطقة جنوب نابلس برمتها.

وأدانت الخارجية قرارات وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، واكدت أن ما كشفته التقارير وما أعلن عنه من إجراءات استيطانية جديدة إنما يعزز مضمون ونتائج تقرير منظمة العفو الدولية، بحيث يتم التعامل مع الفلسطينيين وحقوقهم كجماعة عرقية دونية وجب حرمانها من حقوقها بالكامل.

وأشارت إلى أن هذه السياسة هي المثبتة والمتبعة من قبل منظومة الاحتلال بكل مكوناتها، وتباشر دوما بتنفيذها على الأرض دون خوف أو قلق من أي اتهام او انتقاد ما دامت دولة الاحتلال تحظى بالحماية، ولا تتعرض لأية مساءلة او محاسبة او معاقبة.

وأكدت الخارجية أن هذا الوضع القائم والثابت هو الذي يشجع دولة الاحتلال والأبرتهايد على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على أنه ما دام الموقف الدولي لن يتغير، وما دام المجتمع الدولي لم يأخذ بمخرجات تقرير منظمة العفو الدولية أو ينظر فيها على الأقل، سترتكب دولة الاحتلال المزيد من هذه الجرائم.