قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع برئاسة محمود عباس، اليوم الأربعاء، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل 2018.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه رئيس السلطة محمود عباس حول مجمل التطورات الدبلوماسية والسياسية بما في ذلك لقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، والسكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس في نيويورك، وطرحه للرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي.

وجددت التنفيذية رفضها لقرارات الرئيس الأميركي ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها، وأكدت إصرارها طلب إطار دولي جديد لرعاية عملية السلام، كما حدد الرئيس في رؤيته التي طرحها أمام مجلس الأمن.

وشددت اللجنة على رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وإسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود وغيرها، تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة التنفيذية الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لحين تحقيق ذلك، والعمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل القنوات القانونية الدولية لمواجهة الاحتلال، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمتابعة.

وقررت الطلب من الحكومة وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال أمنيا، واقتصاديا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر نيسان أبريل، وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين على ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.

وشددت اللجنة التنفيذية على استمرار تنفيذ اتفاق انهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة.