القاهرة: يوافق اليوم الأحد، 9 يناير، الذكرى السابعة عشر لانتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية، وفي عام 2005، جرت انتخابات الرئاسة للسلطة الفلسطينية، عقب استشهاد الرئيس ياسر عرفات.
وقد جاءت نتيجة الانتخابات بحصول مرشح حركة فتح محمود عباس على نسبة 62.52 في المائة من إجمالي عدد الأصوات، ليفوز برئاسة السلطة بالأغلبية.
وأدى رئيس السلطة محمود عباس في 15 يناير 2005 اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ليصبح رئيسا للسلطة.
التفرّد بالسلطة
17 عاماً من الحكم تولى خلالها محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة "فتح"، استفرد خلالها بالحكم وقام بالتغييرات اللازمة ليطال حكمه الحياة الفلسطينية بأكملها من دون حسيب أو رقيب.
فالمجلس التشريعي معطل ولا انتخابات من أي نوع كان، ومناخ الديموقراطية معدوم تماماً، ليضمن بقاءه في المنصب أطول فترة ممكنة، فسياسات عباس الداخلية لم تخرج يوماً عن سياق تعميق الانقسام والفشل المتلاحق في إدارة القضية الفلسطينية داخلياً وفي المحافل الدولية، وبينما تستفيد حركة "حماس" سياسياً من فشل عباس في الضفة، تتعمق خسارة الشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً، فمن ناحية عمق مفهوم تفرد السلطة الفلسطينية في التنسيق الأمني مع إسرائيل على حساب أرواح الفلسطينيين من مدنيين وعسكريين سقطوا ضحية لهذا التنسيق الأمني الذي نعته بـ"المقدس"، كما عمل من ناحية أخرى حثيثاً على تشويه مفهوم مشروعية مقاومة الاحتلال، واكتفى بالدعوة الى المقاومة الشعبية التي لا يؤمن بها أصلاً.
قسَمَ فتح واستفرد بفصائل المُنظمة
خلال السنوات الأخيرة تعمقت الأزمة الداخلية داخل حركة "فتح"، وبين الفصل التعسفي تحول أكبر فصيل فلسطيني أشلاء فصيل، واستفرد بفصائل منظمة التحرير الأخرى، محولاً الأمناء العامين موظفين ينحنون طاعة له ويقدمون الولاء مقابل الأموال التي يتقاضونها.
وتعرض ميثاق السلم الأهلي الفلسطيني الى محاولات تفكيك وتآكل بعد مراحل من الفلتان الأمني والعنف وفوضى السلاح التي هددت أمن المجتمع واستقراره، لأسباب أبرزها تلكؤ السلطة الفلسطينية في مواجهة فوضى السلاح وعسكرة المجتمع وعدم حسمها النهائي لهذا الأمر، إضافة الى عدم قدرتها على فرض سيادة كاملة للقانون وتنفيذها داخل أراضيها.
فصلاحياتها محدودة وفقاً لاتفاق أوسلو وتقسيم المناطق الى أ،ب،ج، وعدم قدرة السلطة على توفير الأمن للمواطنين بسبب تغليب التنسيق الأمني على حساب أمن المواطن وسلامته، أياً كان وأينما كان لعدم وجود استراتيجية عمل وطني موحدة على الصعيدين السياسي والأمني، وفي ظل غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي تم تغليب ثقافة الولاء للقائد والجهاز الأمني على حساب الوطن أولاً وأخيراً، وتفشي الفساد والمحسوبيات داخل مؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية والتقاعس في ملاحقة الفاسدين والمفسدين وكل من يعمل ضد المصلحة العامة.
سنوات حكم محمود عباس كانت كفيلة بتحويله الرجل الأوحد "أنا الدولة والدولة أنا"، محاطاً بدائرة كبيرة من أصحاب النفوذ والمصالح، لكن تبقى الأسئلة المطروحة صعبة من دون إجابات: هل يكفي فقدان عباس الشرعية لإخراجه من السلطة؟ ومن الذي سيقرر إنهاء دور الأوصياء على أوسلو؟ هل الشعب الفلسطيني هو الذي سيقرر ذلك؟ أم أن الشعب لم يقل كلمته الأخيرة بعد؟