متابعات: أصدر الرئيس محمود عباس اليوم السبت، مرسومًا بتجديد إعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم لـ"مواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) ما ورد في المرسوم، "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار".
وبداية سبتمبر الجاري، قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إنه ينظر بقلق بالغ إلى استمرار التمديد غير الدستوري لحالة الطوارئ من الرئيس عباس.
وأضاف بيان للمركز أن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطة، يأتي رغم كفاية التشريعات الوطنية ممثلة بقوانين العقوبات والدفاع المدني والصحة العامة لمواجهة تفشي الوباء، ومن انحسار منحى الإصابات لدرجة منخفضة في عدة فترات، مما يوحي أن تمديدها المستمر خلافًا للدستور؛ يجري لأسباب سياسية.
وقال المركز إن اليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق 15/9 من كل عام يحلُّ هذا العام على الأرض الفلسطينية المحتلة في ظروف خاصة ودقيقة، إذ بعد أن تنفس المواطنين/ات الصعداء لإصدار عباس في 15/1/2021 مرسوماً طال انتظاره بإجراء الانتخابات العامة بعد (15) عاماً من التعطيل الذي قاد إلى خلل جوهري في النظام السياسي، وتسبب في ضرر فادح أصاب المؤسسات الدستورية بما فيها المجلس التشريعي (البرلمان) صاحب الاختصاص التشريعي والرقابي الدستوري الأصيل والذي حُلَّ.
كما دعا إلى إنهاء حالة الطوارئ المستمرة بشكل غير دستوري، والتي لا احتياج صحي حقيقي من إعلانها، وتُلحق ضرراً بالحقوق والحريات العامة وتفرض قيوداً غير ضرورية عليها.