رام الله: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، أن المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية في بيان، إن ما جاء على لسان ما يسمى رئيس مجلس مستعمرات شمال الضفة الغربية المحتلة بشأن إقامة وإنشاء محطة باصات استعمارية ضخمة على الطريق الواقع بين رام الله ونابلس بالقرب من حاجز زعترة الاحتلالي، يهدف إلى تسهيل حركة المستوطنين في عديد الاتجاهات شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً بما في ذلك ربط شبكة الطرق الاستعمارية بالعمق الإسرائيلي.

وذكرت، أن تلك الشبكة التي رصدت لها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ميزانيات ضخمة بشكل علني ورسمي التهمت آلاف الدونمات ومساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض وتحويلها إلى جزر تغرق في محيط وشوارع استيطانية.

وأوضحت الخارجية، أن إعلان المخطط الاستيطاني يأتي بعد أيام قليلة عقب مشروعين استيطانيين كبيرين يتم تنفيذهما بجنوب وشمال القدس المحتلة لاستكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني بالكامل، ويندرج أيضا في سياق محاولات الحكومة الإسرائيلية وسباقها مع الزمن لضم وتهويد الضفة الغربية المحتلة لتخريب أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعنيف وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين، ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية وعلى الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضافت الخارجية، أن أركان ائتلاف لابيد يذرفون دموع التماسيح أمام القادة الدوليين ويتباكون تحت شعار الحفاظ على هذا الائتلاف وبقائه بالحكم، ويحاولون إخفاء وحشية احتلالهم واستيطانهم وحقيقة جرائمهم اليومية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وهو ما يجب أن يدركه المجتمع الدولي ويسارع لوضع حد لانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون خلفها وفرض العقاب عليهم.