متابعات: أكد المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005" رامي أبو كرش، اليوم الثلاثاء، حصولهم على قرار من محكمة العدل العليا في رام الله ينص على أنهم "موظفين رسميين" في السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنهم بصدد تنفيذ سلسلة احتجاجات حتى إنصافهم.

وقال أبو كرش في تصريحات صحفية، إن قرار محكمة العدل الذي صدر مؤخرًا يؤكد الحقوق القانونية لتفريعات 2005"، باعتبارهم موظفين رسميين حسب الأصول والقانون.

ولفت إلى أنهم سيبدأون بتوكيل محامين لـ 8 آلاف موظف للضغط على الحكومة من أجل اعتمادهم وإدراجهم على الموازنة العامة للعام المقبل.

وأشار أبو كرش إلى نيتهم تنظيم سلسلة فعاليات واحتجاجات خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع التحركات القانونية، دون أن يوضح تفاصيلها أو مواعيدها.

ويطالب أكثر من 8 آلاف موظف في غزة عينتهم السلطة بين أعوام 2005-2007 (قبل الانتخابات التشريعية وبعدها)، باعتمادهم كموظفين رسميين، وصرف رواتبهم وعلاواتهم بشكل طبيعي أسوة بزملائهم بالضفة الغربية.

وأدرج هؤلاء في موازنة الطوارئ التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف لهم 1500 شيقل مقطوعة شهريًا (الدولار =3.2 شيقل)، تخصم منها 170 شيقلا مقابل استهلاك الكهرباء، ولم تحل مشكلتهم حتى اليوم رغم الوعود المتكررة من قيادات السلطة.