سلوى عمار: "الراتب حق وليس مِنة".. جملة نُقِشت على لافتة عريضة رفعها أحد المتضررين من سياسة قطع الرواتب لخّصت الوضع برُمته فالراتب حق أصيل وهو المقابل المنطقي للعمل، إلا أنه في قطاع غزة لا يستطيع الموظف الحصول على راتبه للدرجة التي تدفع بالموظفين المقطوعة رواتبهم بالاعتراض والمطالبة بحقوقهم المهدورة.
يوم الثلاثاء، نظّمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم في القطاع، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة غرب مدينة غزة رفضًا لاستمرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب عدد من الموظفين بغزة.

وقال أحد الموظفين المتضررين من الوضع، إن سياسة قطع الرواتب سياسة غير وطنية ولا تعبر عن الحس الوطني، مطالباً السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بإعادة جميع الرواتب التي قُطِعت، كما يقول موظف أخر إن السلطة تخلّت عن وعودها، متسائلاً لصالح مَن يتم قطع رواتب بدون سبب، ولصالح من ما يحدث من مماطلة وتسويف، مطالباً بعدم وضع قوت أطفالهم على طاولة السياسة، فالراتب حقي وحق أولادي.

 

مبروك: السلطة تواصل مخالفة القانون 
ممثل اللجنة عبد المعطي مبروك، قال إنّ اللجنة تنظر بخطورة بالغة واستنكار شديد، مواصلة السلطة الفلسطينية في رام الله نهجها المخالف للقانون بحق أبناء الشعب بشكل عام ومواطني غزة بشكل خاص، فيما يعرف بالإجراءات العقابية التي مست بشكل كارثي حالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن إصرار السلطة على المضي في إجراءاتها العقابية وبهذا الشكل الفظ، وعدم الانصياع لقرارات المحاكم المختصة برام الله والتي أصدرت أحكامها الباتة بإعادة المئات من المفصولين والمقطوعة رواتبهم للخدمة وتعويضهم بأثر رجعي، يعتبر إمعاناً وتحدياً سافراً لكافة القوانين الوطنية ولإلتزامات فلسطين الدولية.

سياية إفقار الموظفين

كما شدد مبروك، على عدم قانونية تلك العقوبات، موضحًا أن استمرار السلطة في تطبيق سياسة قطع الرواتب، ساهم في إفقار الموظفين وشرائح المجتمع الهشة، معتبراً أنّ العقوبات الجماعية استقواء على الحقوق والحريات المكفولة قانوناً، وأن السلطة في رام الله تسعى لتوظيف المال العام بغرض الانتقام السياسي وتكميم الأفواه.

ولفت مبروك، إلى أن قطع الرواتب يشكل تمييزًا بين الموظفين على أساس الجغرافيا والانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير؛ ما يستدعي محاسبة كل من تورط باتخاذ هذه الإجراءات غير المشروعة، مطالباً بوقف حالة الانهيار السياسي والإنساني، وتجنيب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي.

وطالب مبروك، المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية، بممارسة مساعيها الحميدة، للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل احترام حقوق مواطنيها، وفي مقدمتها التراجع عن العقوبات الجماعية وإعادة رواتب ومستحقات المقطوعة رواتبهم وبأثر رجعي.



أبو طه: السلطة ترفض تطبيق قرار المحكمة

أما عماد أبو طه، مسؤول اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، فأوضح أن السلطة الفلسطينية ووزارة المالية لازالت تتعنت وترفض تطبيق قرار المحكمة الإدارية العليا والقاضي بإعادة رواتب الموظفين التي قطعتها السلطة تعسفياً بسبب تقارير كيدية، موضحاً أن استمرار تعنت السلطة الفلسطينية دفع اللجنة للتحرك من أجل المطالبة بإعادة حقوق ورواتب أكثر من 600 موظف قطعت السلطة رواتبهم على دفعات ومنهم ذوو شهداء ومناضلين وأسرى وجرحى.

ولفت أبو طه، إلى أن الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الموظفون المقطوعة رواتبهم خصوصاً الذين دمرت بيوتهم في العدوان الأخير على غزة ومنهم من فقد أبنائه، ومنهم من أصيب إصابات بالغة ضاعف من حجم المعاناة وهذا يتطلب تحرك فوري وعاجل لإنقاذهم من شبح التشرد، مطالباً المؤسسات والهيئات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها ومواصلة الضغط على السلطة بإعادة رواتب الموظفين وبأثر رجعي.

وأعلن أبو طه، الاستمرار في سبيل إعادة حقوق الموظفين المهدورة كاملة والتي تتمثل في الراتب الأساسي والتأمين الصحي وجواز السفر، كاشفاً عن أنه تم طرق جميع الأبواب، وأن الحراك مستمر حتى تتراجع السلطة عن قرارها المتعلق برواتب الموظفين.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يدشنون حملة ضد قطع الرواتب

لم يقف الأمر عند الوقفات الاحتجاجية فقط، حيث وصل الاحتجاج إلى فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، فتحت وسم "قطع الرواتب جريمة"، نظم عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للضغط على السلطة الفلسطينية لتطبيق قرارات محكمة العدل العليا، وعودة رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم، رافضين استمرار سياسة التفرد وقطع الرواتب على خلفية ممارسة الرأي.

الموظفون المتضررون من سياسة قطع الرواتب أكدوا أنهم سيستردون حقوقهم عاجلاً أم آجلاً، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، وهو أمر يعلمها الجميع وعلى رأسهم السلطة الفلسطينية التي اختارت أن تتعنت في حق الموظفين عوضاً عن منحهم حقوقهم.