متابعات: أطلق أسرى محررون نيابةً عن زملائهم داخل السجون وخارجها، اليوم الأحد، مبادرة لاحتواء الأوضاع الداخلية.

وأكّدت المبادرة، على الحق الإنسان الفلسطيني في الحرية والعيش بكرامة وحرية التعبير عن الرأي كما كفلته وثيقة الاستقلال والمواثيق الدولية والتي نصّ عليها القانون الفلسطيني الأساسي.

واعتبرت أنّ حقّ التظاهر حقٌ مقدّس ومشروع وأي اعتداء على المتظاهرين يُعتبر جريمةتستوجب المحاسبة.

وقالت، إنه "انطلاقًا من هذا فإننا وجراء جرينة القتل المدانة للشهيد نزار بنات التي ارتكبتها عناصر أمن من أجهزة الأمن، فإننا وإذ نعتبر هذا القتل هو جريمة خارج القانون، ندعو اعتبار بنات، شهيد حرية، وأن ينطبق عليه قانون الشهداء ماديًا ومعنويًا".

ودعت المبادرة، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يرأسها قاض سابق وعضوية ممثلين من مؤسسة الحق والهيئة المستقلة وممثل عن العائلة، مطالبةً السلطة بتسهيل عمل اللجنة وتمكينها من القيام بدورها والاطلاع على كافة الوثائق ومساءلة كل من تراه مناسبًا.

وطالبت الحكومة الفلسطينية، بإبقاف كل من شارك في الاعتقال والتعذيب والمسؤولين المباشريت عن ذلك وكل ذي صلة عن العمل واحتجازه على ذمة التحقيق لدى جهات الاختصاص، داعيةً إلى إقالة المحافظ عن عمله.