كان من المتوقع أن يكون مؤتمر «برلين2»، أكثر وضوحاً وحسماً في ما يتعلق بوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا؛ بأن يضع آلية محددة لذلك، ويحدد جدولاً زمنياً للتنفيذ، لا أن يكتفي بالدعوة إلى سحبها «من دون تأخير»، ومطالبة جميع الجهات الفاعلة في ليبيا «بالامتناع عن أية أنشطة تتسبب في تفاقم الوضع».

لم تكن مقررات المؤتمر بمستوى التحديات التي تواجهها الحكومة الليبية الانتقالية التي تجد نفسها رهينة الوجود العسكري الأجنبي الذي يقف حجر عثرة أمام جهودها لاستكمال تنفيذ خريطة الطريق التي التزمت بها، وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ذلك أن كل الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف لا قيمة لها من دون تحرير ليبيا من الوجود العسكري الأجنبي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، ونزع سلاح الميليشيات، وتحقيق المصالحة الوطنية. فهناك ارتباط عضوي بين إنجاز الانتخابات، وحل العقدة الأمنية الأجنبية.

من الواضح أن مؤتمر «برلين2» لم يتمكن من إنجاز هذا الهدف؛ نظراً لارتباط مصالح قوى داخلية بالوجود الأجنبي، علاوة على رغبة بعض القوى الأجنبية، تعزيز نفوذها داخل ليبيا من خلال هذه القوى؛ ولذلك لا يمكن القول إن مؤتمر «برلين2» شكّل تحولاً إيجابياً، يعزز المسار السياسي، ويطلق يد حكومة عبد الحميد دبيبة؛ للمضي قدماً في استكمال تنفيذ خريطة الطريق.

إذا كانت كل الوفود التي شاركت في مؤتمر «برلين2» أكدت  في كلماتها  أهمية الحل السياسي، ودعم جهود الحكومة الانتقالية، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وأهمية انسحاب القوات الأجنبية كمدخل للمصالحة والتسوية السياسية، وهو ما أكده أيضاً البيان الختامي للمؤتمر، فإن كل ذلك مجرد حبر على ورق، إذا بقيت ليبيا مقيدة بالوجود الأجنبي، ومسلوبة القرار والسيادة، ومنقسمة بين شرق وغرب، وبين جيوش وميليشيات تتنازع على الأرض والثروة، وتتوزع ولاءتها بين دول طامعة بمصالح ونفوذ.

إضافة إلى كل هذه العقبات، هناك قضايا داخلية تحتاج إلى حل، وتتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات، ولا تزال من دون حل، وأيهما يسبق الآخر، الدستور أم الانتخابات، علاوة على الخلاف حول انتخاب الرئيس، هل يكون بالاقتراع المباشر أم من خلال مجلس النواب؟.. وهو ما سيعمل عليه مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد يوم 28 يونيو/حزيران الحالي.

مجمل القول.. إن ليبيا تحتاج إلى مزيد من الجهد، وهو أمر ليس بيد الحكومة الانتقالية، إنما بيد المجتمع الدولي الذي عليه أن يحسم مواقفه بقرارات قابلة للتنفيذ.

الخليج الاماراتية