رام الله: قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب جهاد طمليه، إن قرارات المجلس المركزي جوهرية وتستجيب للمطلب العام الداعي إلى التغيير في التعامل مع المحتل الإسرائيلي وسياساته، لكن المشكلة تكمن في تردد القيادة السياسية في تنفيذ تلك القرارات، أخذين بعين الاعتبار أن هذه هي المرة الثانية التي يقرر المجلس المركزي فيها مثل هذه القرارات مضاف إليها قرارات مماثلة صدرت عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة.

وأضاف طمليه:" وكأن المقصود منها إفهام الجانب الإسرائيلي أن هناك جهات فلسطينية غير القيادة تدعو لمراجعة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية معه، علماً إنه كان من الممكن أن يكون لمثل هذا النمط من العمل السياسي انتاجية كبيرة فيما لو كان متطابقاً مع الأفعال والبرامج البديلة كما ذكرنا."

وتابع النائب في المجلس التشريعي:" دون ذلك سيتم نزع صدقية الهيئات الفلسطينية وتحويلها لمنصات للغو وتضيع الوقت، وهذه محصلة مدمرة لرعونة القيادة وتخليها عن واجباتها في التصدي لسياسات إسرائيل، ما يجر على شعبنا المزيد من الكوارث ليس أقلها تزايد الترحيب العربي والإسلامي بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها على قاعدة إنها تقيم علاقة سلمية مع الفلسطينيين."

وأشار طمليه:" علماً إن الوضع على الأرض مغاير، حيث يتعاظم سفك الدماء والتخلي عن مفاوضة القيادة الفلسطينية وتغيبها بالكلية من المشهد السياسي، حيث تتفاعل الأحداث وتتطور حولها دون أن يكون لها أي تأثير أو رأي في القضايا التي تخص مستقبل شعبنا."

واختتم طمليه قائلًا:" وهذه حالة تستدعي منها الدعوة لتنظيم انتخابات فلسطينية عامة تتاح فيها الفرصة أمام شعبنا لتجديد قياداته ومنحها فرص طرح برامج جديدة تتطابق فيها الأقوال مع الأفعال، التي تسهم في إخراج شعبنا من النفق الذي ادخلته فيه القيادة الحالية للسلطة".