متابعات: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، محذرة من التعامل معها كأمر واقع مألوفًا واعتياديًا لا يستدعي التوقف عندها ومواجهتها.
وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، من التعامل مع جرائم الاحتلال في إطارها السياسي العام فقط، دون تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير الاحتلالية التي تدمر حياة المواطنين ومقومات صمودهم في أرضهم والتي ترتقي كل واحده منها إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بشكل فاضح قواعد القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولا تعكس الحجم الحقيقي لعذابات ومعاناة الاسر الفلسطينية وأجيالها.
وطالبت  المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجيته المريبة في تطبيق المعايير الدولية، واحترام مسؤولياته القانونية والدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي.
وقالت الوزارة، إن "الاحتلال يواصل بالقوة تنفيذ خارطة مصالحه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، غير آبه بالإدانات الدولية لانتهاكاتها والمطالبة الأممية لوقف الإجراءات والخطوات أحادية الجانب".
وأوضحت أن الاحتلال لم يكتف بعمليات الاستيلاء وسرقة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت وارتكاب جريمة التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار.
ولفتت إلى أن الاحتلال يعمل على تخريب آبار المياه والغرف الزراعية ومطاردة وتدمير المركبات الفلسطينية والاستيلاء على أية جرارات زراعية يستخدمها المواطنون لاستصلاح أرضهم او أي جرافة تحاول شق طرق زراعية.
وقالت الوزارة، " إننا أمام موجات متتالية ومستمرة من النزوح القسري بشكل يتزامن مع تخريب ممنهج ومقصود لمقومات حياة الفلسطيني ووجوده في المناطق المصنفة "ج"، خاصة من الناحيتين الاقتصادية والمعيشية".
وأكدت أن العالم يشاهده يوميًا انتهاكات الاحتلال من تجريف الأراضي الزراعية، واقتلاع وتحطيم وحرق الأشجار، ورش المبيدات السامة على المحاصيل الزراعية، وإغراق الأراضي الزراعية بالمياه العادمة ومياه السدود في قطاع غزة وقلقيلية.