طالب الحراك الوطني الديمقراطي بالاسراع بتطبيق قرارات المجلس المركزي السابقة لعام 2015 والقاضية بالإنسحاب من الإتفاقيات المبرمة مع اسرائيل وقف التنسيق الأمني وإلغاء إتفاق باريس الاقتصادي وسحب الاعتراف بـ اسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، التي دعت عبر بيان صحفي تُلي في المؤتمر، إلى إعادة الاعتبار لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية الأمنية والمدنية بما يعزز من صمود شعبنا وتمكينه ومن مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد الحراك على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية الداخلية وإنهاء الانقسام، ورفع العقوبات عن قطاع غزة، وتطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية منذ عام 2007 وحتى 2011، من أجل تعزيز قدرة شعبنا على مواجهة صفقة القرن الرامية إلى استهداف مشروعنا الوطني .

كما دعا الحراك خلال مؤتمره، إلى التحضير لإجراء انتخابات وطنية شاملة ديمقراطية، "مجلس وطني، تشريعي، وورئاسة"، خلال ست أشهر، من خلال حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات كافة..

وطالب الحراك أيضا بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة والمشاركة في المقاومة الجماهيرية لمخططات الاحتلال التوسعية، في المناطق المهددة بالاستيطان.

يشار إلى أن الحراك الوطني الديمقراطي هو حراك قيد التأسيس، مكون من مئات الشخصيات الوطنية المستقلة.