غزة: قال الكاتب والمحلل الفلسطيني الذكتور عماد عمر، أن مستقبل المشاركة في خطر في ظل استمرار دولة المراسيم وعدم وجود قانون أو دستور ناظم للعملية الديمقراطية على مستوى كل المؤسسات والهيئات والاتحادات والنقابات الفلسطينية وصولا للمجلس التشريعي والوطني وانتخابات الرئيس.

وأوضح عمر، إننا نسير في حالة تيه فلسطيني يقوده الرئيس محمود عباس وفق مجموعة من المراسيم واللوائح التي تتغير وتتبدل بأي وقت، ولن يعلم أحد أين يذهب بالشعب الفلسطيني، حتى الانتخابات استطاع أن يقيدها ويُفَصلها على المقاس ويتحكم فيما اذا ستجرى في موعدها أو يتم تأجيلها اذا ارتأى ذلك.

وأوضح عمر، إن مستقبل العملية الديمقراطية برمتها غير معلوم في ظل غياب البرامج والدستور الذي يحدد ملامح وشكل النظام السياسي القادم في حال اجريت تلك الانتخابات أو تم تأجيلها، فهل نحن أمام نظام سياسي مبنى على مؤسسات دولة وبالتالي نحن بحاجة إلى ضرورة تشكيل مجلس تأسيسي لإعداد دستور الدولة، أم نحن أمام استنساخ للحالة الفلسطيني الحالية تحت سقف أوسلو التي انتهت ولم يتبقى منها سوى التنسيق الأمني وهذا ما هو إلا تكريس للانقسام بتجديد الشرعيات القائمة، أم نحن أمام عملية تأجيل لتلك الانتخابات وإعادة طرح أفكار بإدارة على غزة تعتني بحل أزمات وكوارث المواطنين التي وصلت إلى أعلى درجاتها وأصبحت لا تطاق.

وأوضح عمر، إن النظام السياسي الفلسطيني برمته الذي يقوده الرئيس عباس أصبح لا يصلح لتلك المرحلة وبحاجة إلى عملية تغيير جذري، كونه جاء على أساس أوسلو واتفاق اوسلو انتهى ولم ينجز سوى حالة تفتت للسلطة الفلسطينية والتمييز بين شطري الوطن وتراجع في الحالة الوطنية وفي عهده انتشر الاستيطان والتهويد ولم يستطع التقدم بدرجة واحدة على المستوى الوطني وتقديم الخدمات للمواطنين والعمل على توفير حياة كريمة لهم.

ودعا عمر الشباب الفلسطيني بضرورة الدفاع عن حقهم في ممارسة المشاركة السياسية بأعلى درجاتها واستغلال فرصة الانتخابات إذا ما أجريت بالتكاتف باحداث تغيير في نتائج تلك الانتخابات لانها فرصة تاريخية لن تتكرر لإمكانية أن يغيرو من واقعهم.