الكوفية:القاهرة: أكد الكاتب والمحلل السياسي جاد حرب، أن الراتب حق لكل موظف وليس منه من أحد، إضافة إلى أن رئيس الحكومة د. محمد اشتيه، عندما تولى المنصب عام 2019، وعد بحل كافة القضايا العالقة ومن بينها قضية عودة الرواتب.
وقال حرب، في برنامج حوار الليلة عبر شاشة قناة "الكوفية" ، إنّه أشيع قبل اجتماع اللجنة المركزية، بالأمس، من قبل قيادات فتحاوية بأنه سيتم مناقشة وحلّ كافة القضايا المتعلقة في قطاع غزة وهي، عودة الرواتب والتقاعد المالي وتفريغات 2005 وغيرها من القضايا التي حرم منها أبناء قطاع غزة، إلا أن الجميع فوجئ بالبيان الختامي لاجتماع اللجنة والذي أعلن تشكيل لجان لمتابعة قضايا قطاع غزة، دون صدور أي حلول لها.
وتابع، "ندرك الأزمة المالية العميقة التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية ليس فقط خلال عام 2020 بل قبل ذلك، ولكن هذه حقوق للموظفين سواء الذين طلب منهم عدم الذهاب إلى العمل عام 2007، أو الذين على رأس عملهم، أو أولئك الذين أحيلوا إلى التقاعد المالي دون علمهم، وخفضت رواتبهم بشكلِ كبير، مما أدى إلى عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".
وأوضح حرب، أن صدور المرسوم الرئاسي والإعلان عن الانتخابات الفلسطينية تعتبر هذه المرة أكثر جدية من المرات السابقة ومن المحتمل حلّ كافة القضايا العالقة، فالسلطة الوطنية حاليًا تُعد موازنة جديدة وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء وهي موازنة عادية وليست طارئة.
وأشار، إلى أن كافة القضايا العالقة بحاجة إلى دراسة متأنية وعميقة، خاصة التكلفة المادية لكل قضية، موضحًا أن الخزينة العامة تعاني من أزمة عميقة وجدية فيما يتعلق بإراداتها.
وبين حرب، أن لكل قضية من القضايا توابع متلاحقة خاصة فيما يتعلق بموضوع التقاعد المالي، هل ستعود الأموال التي اقتطع أجزاء منها منذ 2017 وحتى 2020، وهل ستعود على دفعة واحدة أو على أجزاء.
وشدد، على ضرورة عدم تناسي الظلم الذي عانى منه المواطن الفلسطيني، وأن قطاع غزة محاصر من الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 عامًا، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية صعبة للغاية، مطالبًا بإنصاف المواطن الذي ظلم على مدار تلك السنوات.
وبين حرب، أن القانون الفلسطيني يسمح بالتقاعد المبكر، لأي موظف قد تجاوز 15 عامًا، أو قد تجاوز الـ 45 أن يحصل على تقاعد مبكر، بشكل اختياري وبطلب من الموظف.
وأشار، إلى أن ما جرى عام 2017 خارج قانون التقاعد، إضافة إلى أن رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح، قالوا إنه غير قانوني، ولكنه أمر واقع حدث في تلك الفترة.
وطالب حرب، الحكومة الفلسطينية بضرورة إلغاء التقاعد المالي، وإعادة الأموال للموظفين الفلسطينيين وفقًا لقدرات السلطة الفلسطينية، وضمن إجراءات واضحة ومعلنة وشفافة.
لافتًا، أن نسبة الفقر في قطاع غزة تجاوزت الـ 50%، فيما وصلت نسبة البطالة بين الشباب الفلسطيني 75%.
ودعا حرب، إلى ضرورة حل جميع الإشكاليات، التي تعيق تطور المجتمع الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن المواطن في قطاع غزة جزء من الكل الفلسطيني، ولا يجوز الفصل بين سكان قطاع غزة والضفة.
من جانبه، استنكر القيادي في حركة فتح نبيل الكترى، الإجراءات التي نفذتها الحكومة الفلسطينية بحق موظفيها في قطاع غزة.
وأشار الكترى، إلى أن التصريحات التي صدرت عن قيادات فتحاوية، قبل البيان الختامي للجنة المركزية، وإعطاء الأمل للموظفين بأن حقوقهم سترد إليهم، ليس لها أي نتيجة إيجابية خاصة وأن المواطن في قطاع غزة، حرم من كافة حقوقه وعوقب عقاب جماعي.
وأوضح الكتري ، أن عمر شباب قطاع غزة ضاع بين الخلافات دون حصولهم على أدني حقوقهم، مما دفعهم للهجرة خارج الوطن فالعديد من الشباب في قطاع غزة، عاشوا سياسية المد والجزر والعصى التي مارستها السلطة الفلسطينية بحق القطاع.
وتابع، " أعتقد أن السلطة تمن على مواطنيها في حل مشاكل قضايا غزة قبيل موعد إجراء الانتخابات". مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يرحم من حرم أبناءه من التحصيل العلمي ومن تلبية احتياجاته الأساسية.
وأوضح الكترى، أن كل الإجراءات التي مورست بحق الشعب الفلسطيني عبارة عن طعن في القانون الفلسطيني، مؤكدًا أنه في حال حصلت انتخابات نزيهة، سيحاسب الشعب الفلسطيني كل من تسبب في الإجراءات القمعية الإجرامية ضده.
وطالب، القيادة الفلسطينية أن تعيد حساباتها إزاء موظفيها في قطاع غزة، موضحًا أنه التقاعد المالي شيء مبتدع من قبل الرئيس واللجنة المركزية ولا وجود له في القانون.
وأكد الكترى، أن الأزمة المالية يجب أن تصيب الكل، وليس جناح واحد من الوطن، موضحًا أن السلطة تمارس تمييز عنصري بحق موظفيها في قطاع غزة. مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الحكومة للحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع وإنصافهم.
وتابع، "قطاع غزة ليس كوكب آخر، إنما هو جزء من الوطن، وما يجرى على موظفي السلطة في الضفة، يجرى على قطاع غزة".
وتطرق الكترى، لقضية تفريغات 2005، قائلًا، إنّ "الظلم الذي وقع على هذه الفئة من الموظفين، لا يمكن لأحد أن يعوضه عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي عايشها".
وأكد، أن العقوبات التي مورست بحق موظفي 2005، لم تمس حركة حماس وإنما مست أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العلاوات التي فقدها الموظف الفلسطيني، يجب أن تعاد لهم وفق ما يعامل به أبناء السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الشمالية.
وأعرب الكتري عن استغرابه؛ ربط البعض تسوية هذه الإشكاليات إلى مابعد الانتخابات، مما أدي إلى وقوع المواطن بين تلاعب الألفاظ والكلام خاصة بعد تصريحات القيادات المحسوبة على الرئيس محمود عباس.
وطالب الكترى، أعضاء اللجنة المركزية قبل القدوم إلى قطاع غزة، بأن يدافعوا عن حق المواطن ليس فقط بالمسألة المالية، وإنما بالإجراءات القضائية التي مست الموقف السياسي والحياة اليومية، وكفالة حرية الرأي والتعبير والالتزام بانتخابات حرة نزيهة تحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني.
ودعا، القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية أن تذهب لوحدة الحركة العملاقة "فتح"، التي قد تصاب بالشلل لصمت اللجنة المركزية المستمر عن كل الإجراءات والقرارات التي تصدر عن الرئيس.
