الكوفية:متابعات: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 %، بفعل الانكماش الأقل حدة والذي كان متوقعا خلال جائحة كورونا.
ويشار إلى أن الاقتصاد المصري تلقى دفعة في السنوات الثلاث السابقة، بعد انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثًا.
ويذكر أنه منذ تفشي فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلبًا، وانخفض سعر الغاز، وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للتراجع.
من جانبه قال صندوق النقد الدولي في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر، إن "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعًا، إذ أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".
وأوضح الصندوق، إن السلطات المصرية أبدت مرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافًا خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.
