"حشد": 6 آلاف حالة اعتقال واختفاء قسري في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

دعت الهيئة الدولية "حشد"، إلى حماية الأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة أسري قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل والتنكيل والتعذيب والاختفاء القسري.

جاء ذلك في بيان لـ "حشد"، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني،  الذي اعتمد من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، باعتباره يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة، ومنذ ذلك التاريخ يحيي الشعب الفلسطيني هذه المناسبة كل عام بوسائل وأشكال متعددة؛ ليذكروا العالم أجمع بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وما يتعرضون له من فضائع وانتهاكات جسيمة في سجون الاحتلال، خلافاً لأدنى أحكام الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي لكل قواعد القانون الإنساني الدولي الخاصة بالأسري والمعتقلين وخاصة احكام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة ومبادئ حقوق الإنسان، وأحكام ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال البيان، "تأتي هذه المناسبة هذا العام في وقت تصاعدت فيه جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة لليوم 194 علي التوالي واستمرار جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في باقي الأراضي الفلسطينية،  لا سيما الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، حيث عاني  الأسرى  على أكثر من صعيد، من بينها توسيع حملات الاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة ، والاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية ، والتعذيب النفسي والجسدي ، الاعتقال في أماكن غير مخصصة للاعتقال ، والحرمان من حقهم في الزيارة والاتصال مع العالم الخارجي ، وتوسيع جريمة الاعتقال الإداري دون محاكمة ، والعزل القسري الانفرادي  ، والإهمال الطبي العمدي وعدم توفير العناية الطبية الملائمة ، واقتحام غرفهم على أيدي وحدات قمع خاصة ورشهم بالغاز، والتفتيش العاري ؛ إضافة إلى لجوء دولة الاحتلال إلى شرعنه ممارساتها ضدهم بإصدار سلسلة من القوانين العنصرية، وفي مقدمتها قانون “إعدام الأسرى”، وقانون منع تقديم الخدمات الصحية لهم ، وقانون المقاتل غير الشرعي لحرمان الأسري من كافة حقوقهم ".

وأضاف البيان، "بحسب المعطيات المتوفرة لدي الهيئة، فإن حكومة اليمين الفاشية ومصلحة إدارة السجون الإسرائيلية وبناء علي تعليمات وزير الأمن القومي الإرهابي بن غفير قد صعدت ومنذ شن حرب الإبادة على قطاع غزة من عمليات الانتقام والتنكيل بالأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحرمانهم من مكتسباتهم الحياتية بشكل أكبر مما كانت عليه".

وتابع، "كما صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الاعتقال التعسفي من خلال مداهمة المدن والقرى الفلسطينية سيما في مدينة القدس المحتلة، ومدن الضفة الفلسطينية، حيث أفضت هذه السياسة إلى اعتقال نحو "8900" حالة اعتقال، بينما تم اعتقال أكثر من "6000" حالة اعتقال واختفاء قسري في قطاع غزة، فيما أعترف الاحتلال بإعدام "27" أسيرًا من قطاع غزة،  وتجدر الإشارة بأن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو "9400" أسير  في 23 سجن ومركز اعتقال ودون أن يشمل هذا الرقم أسري غزة ، بينهم "71" أسيرة، و"200" طفلًا ، تقل أعمارهم عن (18 عاما) ، إضافة إلى أكثر من "3661" معتقل إداريّ ، بينما يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، "23" أسيراً، وقد بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة حوالي 253 " شهيداً ، منذ عام 1967 ، منهم "17" شهداء منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 ، كان آخرهم الأسير (وليد دقة ) المعتقل منذ أكثر من 38 عام نتيجة الإهمال الطبي ، والأسير (عبد الرحمن البحش) والأسير( عبد الرحيم عامر) ، بالإضافة إلى مئات من الأسرى استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون ولاتزال جثمانيهم و23 من الأسري  الشهداء محتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الارقام .

 فيما بلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال لأكثر من "1800" أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم "24” أسيرا ومعتقلا على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، وفقا لبيان "حشد".

وعلى المستوى الوطني ، فلا يزال الأسرى والمعتقلين وأسرهم يعانون من ضعف تمتعهم بحقوقهم نتيجة للعديد من الأسباب في مقدمتها زج حقوقهم هذه في التجاذبات وآتون الانقسام ، حيث تعرض عدد كبير من الأسرى والأسيرات المحررين لحرمانهم من مخصصاتهم عدا عن غياب استراتيجية وطنية لحماية الأسرى وتدويل قضيتهم وتباطؤ القيادة  الفلسطينية حتي الآن  في إحالة الجرائم بحقهم لمحكمة الجنايات الدولية،  ما بات يتطلب إدماج قضاياهم ضمن الأولويات الوطنية وضمان بلورة استراتيجية وطنية شاملة للتضامن معهم والنضال من أجل إطلاق سراحهم وحمايتهم .

وقال البيان، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إذ تحيي الأسرى والمعتقلين وذويهم في يومهم المجيد، وإذ تجدد دعمها لهم ولمطالبهم المشروعة، وإذ تجدد احترامها الرفيع لدورهم في مسيرة النضال الوطني للشعب الفلسطيني، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

–  تطالب "حشد" المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما احكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وباقي المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988 ، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، والضغط من أجل حماية أسري قطاع غزة والكشف عن مصيرهم .

- الهيئة الدولية (حشد): تطالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، خاصة جرائم التعذيب والاهمال الطبي والقتل الميداني والاختفاء القسري وسوء المعاملة في سجون الاحتلال، بما يساهم في إنهاء افلات قادة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب ويضمن المسألة علي جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

– الهيئة الدولية (حشد) : تدعو القيادة الفلسطينية لتبني استراتيجية وطنية متكاملة تقوم علي تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، عبر تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، وتكليف سفارات فلسطين وبعثاتها لدى المنظمات الدولية لتفعيل التضامن مع الأسرى والمعتقلين ، واستخدام كافة الآليات الدولية والإقليمية لإعادة الاعتبار لعدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد العالمي حول قضاياهم ، والضغط على سلطة الاحتلال لوقف جرائمها بحقهم وصولا للإفراج عنهم ،ما في ذلك تكثيف العمل لعقد اجتماع خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف لضمان العمل علي حماية الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

–  الهيئة الدولية (حشد): تدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيادة سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف على الانتهاكات الجسيمة وغير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين داخلها، لا سيما المعتقلين منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 في ظل حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.