الديمقراطية تطالب السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والاهتمام بقضية الأسرى

متابعات: طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المجلس التشريعي الذي سيتم انتخابه في 22مايو/أيار 2021 إلى سن القوانين الملزمة للسلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وتحويل قضية الأسرى إلى قضية أولى للاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال.
وقالت الجبهة في بيان لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إنه لم يعد مقبولاً الاستمرار بالتنسيق الأمني وآلاف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت أن الأسرى هم الخط الأول في الاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، وهم العنوان الكبير لصلابة الشعب الفلسطيني وعنفوانه، وثباته على التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة أياً كانت التضحيات.
وأضافت، "لقد سطر أسرانا في سجون الاحتلال انتصارات باهرة في المواجهة اليومية مع إسرائيل، أكدوا خلالها الدور العظيم لإرادة المناضلين في صنع المعجزات عندما تتوفر، خاصة وحدة الموقف الوطني، والدعم الشعبي غير المحدود، والإصرار على مواصلة المقاومة بكل أشكالها".
واعتبرت أن "إسرائيل" استخدمت كل السبل والأساليب الفاشية، بما في ذلك قوانين الاستبداد العثماني، وقوانين القمع الانتدابي البريطاني، لتجعل منها أداة في محاولة فاشلة لتقويض إرادة الشعب عبر الزج بمئات الآلاف من المناضلين في السجون، في إجراءات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.
وأضافت الجبهة، " أسرانا أثبتوا أن بإمكانهم تحويل الأسر والسجون إلى مدرسة لتخريج المناضلين".
وشددت على أن الأسرى نجحوا في أداء دور قيادي يسجل لهم على الدوام، منه إسهامهم التاريخي في ابتداع وثيقة الوفاق الوطني "وثيقة الأسرى" التي شكلت موضع إجماع لكافة القوى الفلسطينية في 26يونيو/حزيران 2006.
وتابعت، " لم يعد مقبولًا لا سياسيًا  ولا قانونيًا، ولا أخلاقيًا أن يقبع في سجون الاحتلال الآلاف من أبناء الشعب الأسرى، في الوقت الذي مازالت فيه السلطة الفلسطينية تلتزم استحقاقات اتفاق أوسلو في التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، في مواجهة ما يسمى بالإرهاب.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى الارتقاء بأسلوب تعاطيها مع ملف الأسرى وإدراجها على رأس جدول أعمالها، على الصعيدين الوطني والدول.