الكوفية مسقط - تتكشّف ملامح مخطط إيراني جديد لتحويل مضيق هرمز إلى مصدر دخل قومي مستدام، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة بين طهران ومسقط، تجلّت في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، تناول آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد.

وتكشف مصادر دولية مطلعة أن جوهر هذه المباحثات يتمحور حول إنشاء نظام دفع مسبق تلتزم به السفن التجارية العابرة للمضيق، تحت مسمى "رسوم الخدمات اللوجستية والبيئية والفنية"، في محاولة إيرانية للالتفاف على القانون الدولي الذي يحظر صراحةً فرض ضرائب على العبور الحر. كما أعلنت هيئة إيرانية مستحدثة لإدارة المضيق عن خريطة جديدة تشترط الحصول على تصاريح مسبقة للعبور عبر مناطق محددة، في خطوة تُعزز القبضة الإدارية لطهران على شريان الطاقة العالمي.

وأبدت سلطنة عُمان تحولاً لافتاً في موقفها بعد تحفظ أولي، إذ تدرس مسقط إمكانية تقاسم العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذا النظام، وقد تضطلع بدور الوسيط لإقناع دول المنطقة والولايات المتحدة بجدوى الخطة.

غير أن واشنطن أسقطت هذا المسار بـرفض قاطع؛ إذ عبّر الرئيس ترامب عن معارضته الصريحة لأي رسوم إيرانية، مطرحاً فكرة رقابة دولية أو أمريكية على الممر لضمان مجانية الملاحة. ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو المساعي الإيرانية بأنها "غير مقبولة على الإطلاق" وتُعرقل أي فرص للتوصل إلى تسويات دبلوماسية، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح بعرقلة حركة التجارة العالمية في ممر يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم.