الكوفية متابعات: أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، أنها لا تمثل أي فصيل سياسي، وأن مهمتنا تنصب على خدمة أبناء شعبنا بالقطاع.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، في بيان إن «مهمتها محددة وواضحة، وتتمثل في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتسريع جهود الإغاثة، والعمل على إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وتهيئة مسار إعادة الإعمار، وذلك ضمن وحدة الأرض والشعب الفلسطيني».

وشددت اللجنة على أنها «إطار مهني غير حزبي، ولا تمثل أي فصيل سياسي»، وأن رئيسها وأعضاءها يعملون بصفتهم المهنية والوطنية، دون أي نشاط تنظيمي أو حزبي.

وأوضحت اللجنة أن «أي خلفيات سياسية أو وطنية سابقة لأي من أعضائها لا تؤثر على طبيعة التفويض الممنوح لها كإطار مهني مؤقت، ولا على التزامها بالحياد والشفافية والانفتاح على جميع القوى والمؤسسات الفلسطينية، ضمن الضوابط التي تحافظ على المصلحة الوطنية العليا والسقف المحدد لمهامها».

وأكدت اللجنة أن نجاحها يعتمد على ثقة المواطنين، وتعاون جميع القوى الوطنية، والعمل تحت مظلة الكل الفلسطيني.

أولويات اللجنة

وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، أكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن، وتمهد لتمكين اللجنة من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

ورأت اللجنة في إعلان الاستعداد لانتقال منظم، محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية للقطاع، وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني والحفاظ على صمود المواطنين الذين عانوا آلامًا جسيمة طوال الفترة الماضية.

وقالت اللجنة: «تتمثل أولويتنا حاليًّا في ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية الإعمار، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وحدة شعبنا، ويجب أن يقوم هذا المسار على تفاهمات واضحة ومحددة تتسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة، وبما ينسجم مع خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن رقم 2803».

وأضافت: «لا يمكن للجنة الوطنية لإدارة غزة أن تتحمل مسؤولياتها على نحو فعال ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها بالإضافة للمهام الشرطية، والمسؤولية تقتضي تمكينًا حقيقيًّا يتيح لها العمل بكفاءة واستقلالية، فمن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام دعم دولي جاد لجهود الإعمار، ويهيئ لانسحاب إسرائيلي كامل، ويسهم في استعادة الحياة اليومية بصورة طبيعية».

وأكدت اللجنة التزامها بأداء هذه المهمة بروح المسؤولية والانضباط المهني، وبأعلى درجات الشفافية والمساءلة في جميع أعمالها، مجددة تعهدها بصون كرامة أهلنا في غزة وتمكين جميع الطاقات الوطنية المخلصة من الإسهام في البناء.

ودعت اللجنة الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء، فشعبنا لا يحتمل مزيداً من التأخير، والمرحلة تتطلب تحركًا فوريًّا يضمن انتقالًا منظمًا وموثوقًا.