الكوفية تعقد حكومة إيرلندا اجتماعًا طارئًا، اليوم الأحد، لبحث إجراءات تهدف إلى احتواء ارتفاع أسعار المحروقات، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء مايكل مارتن إلى تهدئة التوترات، بعد أيام من احتجاجات شارك فيها مزارعون وعمال قطاع النقل البري، اعتراضًا على الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، والذي تفاقم بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز.

وتركزت الاحتجاجات أمام مصفاة النفط في مدينة كورك جنوبي إيرلندا، وهي المصفاة الوحيدة في البلاد، إضافة إلى مخازن وقود في مناطق الشرق والجنوب، والتي تؤمن نحو نصف إمدادات الدولة من المحروقات.

ووفق وسائل إعلام محلية، تدرس الحكومة احتمال تمديد آلية خفض الضرائب على البنزين والديزل، والتي تم اعتمادها في نهاية مارس/آذار، والمقرر استمرارها حتى نهاية مايو/أيار، ضمن إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة أوسع بقيمة 250 مليون يورو، تهدف إلى الحد من تداعيات صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب، بحسب ما أكده رئيس الحكومة.

وكان عدد من الوزراء قد عقدوا اجتماعًا، السبت، مع ممثلين عن قطاعات النقل والزراعة والصيد، للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة سبل معالجة الأزمة.

وفي ختام الاجتماعات، قال نائب رئيس الحكومة سيمون هاريس إن الحكومة تعتزم العمل مع كل قطاع على حدة لتحقيق تقدم فعلي في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، مشددًا على ضرورة تمكين المواطنين من ممارسة أعمالهم بحرية، وضمان استمرار سلاسل الإمداد الأساسية، خصوصًا في ما يتعلق بالمحروقات.