متابعات: أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334.

وأكدت الأمانة العامة أنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأن جميع إجراءاتها الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي فيها تعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي.

وحذرت الأمانة العامة من خطورة تصاعد سياسات الاستعمار والاستيلاء على الأراضي وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى تقويض حل الدولتين وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.

وطالبت، الأمانة العامة في الوقت نفسه، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.