بيروت: قرر النائب العام المالي في لبنان، القاضي علي ابراهيم، اليوم الخميس، وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن القاضي إبراهيم عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

وطالب وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، الثلاثاء الماضي، مصرف لبنان المركزي والمصارف الخاصة، بالتوقف عن حجز أموال المودعين.

وتحدد المصارف سقفاً لسحب المودعين لأموالهم منذ حوالي أربعة أشهر، ويتراوح سقف السحوبات حالياً بين 100 دولار و250 دولار كل أسبوعين، مما فاقم الأزمة المالية والاقتصادية.