دبلوماسية الجبن والشوكولاتة السويسرية

في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطلقت سويسرا رسمياً حملتها الانتخابية الأولى على الإطلاق للحصول على مقعد مؤقت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويبدو أن دبلوماسية الجبن والشوكولاتة السويسرية هي السائدة في الأمم المتحدة قبل تصويت 2022، لكنها في الواقع تجري دون معارضة. وهناك مقعدان متاحان للدول الغربية للفترة 2023-2024، والدولة الأخرى الوحيدة هي مالطا. ومع ذلك، أثارت الحملة - التي خصصت لها الحكومة حوالي 28 مليون دولار - الجدل.
 ويعتقد البعض في سويسرا، أن شغل مقعد في أعلى هيئة أمنية في العالم لديها القدرة على القيام بعمل عسكري لاستعادة السلام إذا رأت ذلك ضرورياً، يمكن أن يضر بالسمعة الدولية لدولة فريدة كقوة محايدة وصاحبة دبلوماسية معتبرة.
 أحد هؤلاء المنتقدين هو بول ويدمر، وهو دبلوماسي سويسري متقاعد تم تعيينه في برلين وعمان وزغرب وواشنطن وفي الأمم المتحدة (بنيويورك)، حيث قال: «لقد أصبح حيادنا علامة دولية. ومن خلال سياسة الحياد المستمرة، اكتسبت سويسرا مصداقية عالية في السياسة الخارجية، ويُطلب منها بانتظام تمثيل البلدان التي ليس بينها علاقات دبلوماسية، وذروة هذه الدبلوماسية كانت خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كان لسويسرا 200 تفويض في حوالي 35 دولة. والحياد حسب ويدمر «هو السبب الذي يجعل العديد من الدول تمنح سويسرا التفويضات الدولية - سواء كانت قوة حامية، أو وسيطا».
 ودولياً، تم تكريس هذه الحيادية في مؤتمر فيينا لعام 1815 بموجب قانون الحيادية لعام 1907. وعلى الصعيد الوطني، هي مذكورة أيضاً في الدستور السويسري. ومع ذلك، فقد تطورت خصوصيات سياسة الحياد في البلاد في العقود القليلة الماضية، خاصة بعد أن أصبحت سويسرا دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقالت باسكال بايريسويل، سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة، في كانون الأول (ديسمبر):« تمكنا من البقاء خارج حربين عالميتين ولأن البلاد لم تشارك في نزاع مسلح منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، فقد أصبح الحياد السويسري أشبه بأسطورة وطنية. علاوة على ذلك، وفي بلد متنوع مثل سويسرا، فإن الدعم الشعبي للحياد يكون مفيداً للتماسك الوطني. ومع ذلك، يتم فهم هذا المفهوم بطرق مختلفة جداً. فعندما يتعلق الأمر بالعمل في المنظمات الدولية، يجب أن نستلهم قانون الحياد ولا يمكننا الاعتماد على الأساطير».
وعلى الرغم من أن جنيف هي العاصمة الأوروبية للأمم المتحدة، إلا أنها ظلت بعيدة عن عضوية الأمم المتحدة حتى تصويت شعبي عام 2002. ومنذ ذلك الحين، شاركت سويسرا في معظم أنشطة هيئة الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وعلى الرغم من أن الحياد لا يزال في صميم عملية صنع القرار في سويسرا، إلا أنه يتخذ موقفاً في الأمم المتحدة من خلال التصويت، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان.
ولكن ماذا سيكون دور سويسرا إذا طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن تعزيز نظام العقوبات ضد إيران؟ فهل يجب أن تصوت لصالح ذلك (وتغضب إيران)، أو هل ستصوت ضد ذلك (وتغضب الولايات المتحدة)، أم ستمتنع عن التصويت (وتضعف عملية صنع القرار في مجلس الأمن)؟
 ولو كانت سويسرا عضواً في المجلس وضمن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA )، وحاولت البقاء على الحياد بخصوص العقوبات على إيران لم تكن لتستثنى من خيار سياسي صعب: إثارة استياء واشنطن أو فقد وضعها كوسيط للولايات المتحدة وإيران.
 ومع ذلك، فإن بيريسويل مقتنعة بأن سويسرا يمكن أن تتعامل مع مسائل مماثلة في المجلس دون الإضرار بعلاقتها من جانب أو آخر. فالحياد حسب رأيها أمر مغاير عندما يتعلق الأمر بالقانون.
وحتى لو لم يكن لسويسرا علاقة مقنعة بالدول الأعضاء لأنها تعمل دون معارضة، فإن «جهود العلاقات العامة مستمرة وفوائد الوجود في المجلس تفوق المخاطر»، كما خلص إلى ذلك وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس في يونيو (حزيران) الماضي.