اليوم الخميس 11 أغسطس 2022م
جدول المباريات... استئناف بطولة الناشئين بغزة غداًالكوفية التشيك تعتزم شراء طائرات مسيرة من إسرائيلالكوفية البيت الأبيض يصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"الكوفية الاحتلال يعتقل شابا من طوباسالكوفية "متابعة العمل الحكومي" في غزة تصدر 7 قرارات جديدةالكوفية تسجيل 30 انتهاكًا ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصلالكوفية "التربية": قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية بحق التعليمالكوفية اعلام الاحتلال: موجة حرائق تلتهم مستوطنات بالضفة الفلسطينيةالكوفية قلق إسرائيلي من القمر الاصطناعي "الروسي الإيراني"الكوفية 41 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضيةالكوفية "اشتية" يبحث مع نظيره الجزائري ملف المصالحة الفلسطينيةالكوفية خاص لـ«الكوفية».. بالفيديو|| الطفلة رهف أفقدها الاحتلال ثلاثة أطراف وتتمسك بـ«علامة النصر»الكوفية جماعة "الإخوان" تعتدي على ندوة الإعلان الدستوري في السودانالكوفية انخفاض ملموس على سعر صرف الدولار مقابل الشيقلالكوفية وينسلاند يرسل فريقا أمميا اليوم لزيارة بسام السعدي في سجن «عوفر»الكوفية وزارة العدل الأمريكية تتهم ايرانيا بمحاولة اغتيال جون بولتونالكوفية الاحتلال يهدم منزلا في أم الفحم داخل الأراضي المحتلة بحجة عدم الترخيصالكوفية مصر تحذر من شقوق في سد النهضة عبر رسالة لمجلس الأمن الدوليالكوفية الهلال الأحمر: طواقمنا تعاملت مع 143 إصابةخلال الـ 24 ساعة الماضية في الضفةالكوفية الاتفاق على إنهاء عزل الأسير نوارةالكوفية

قطاع غزة يحتضر تجاريا

10:10 - 30 أكتوبر - 2020
ماجد أبو دية
الكوفية:

أظهر التقرير الأخير لمركز الإحصاء الفلسطيني، حول واقع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في فلسطين، حجم الانكماش في الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، رغم النمو الواضح في المؤشرات المذكورة في التقرير مع عامها السابق، الأمر الذي بين بوضوح حجم النمو في المحافظات الشمالية، وكيف قاد إلى تدني النسب في المحافظات الجنوبية، وهذا يثبت مرة أخرى أن الأنشطة الاقتصادية في غزة تتباطأ متأثرة بالعديد من العوامل أهمها، تراجع الاستثمار المحلي والدولي، لعدم استقرار الأوضاع السياسية، مما أدي الى تفاوت كبير في "الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية" بقيمة بلغت حوالي 1.7 مليار دولار، اذ بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 5.4 مليار دولار، تركزت في قطاعات البنوك والتأمين والخدمات كالاتصالات وغيره، اي في قطاعات ضمان الربح فيها عالي جدا وامكانية الخسارة فيها تكاد تكون معدومة، أي أنها لا تعود بالفائدة المرجوة على الاقتصاد الفلسطيني، حيث كان يجب أن تتركز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة.

أما الأموال الفلسطينية الموظفة في الخارج بلغت قرابة 7.2 مليار دولار، النسبة الاكبر منها حوالي 80% في الأردن، وقطاع البنوك احتل النسبة الاكبر اذ بلغت حوالي 66%، وهي دون فائدة أو جدوى تعود على الاقتصاد الفلسطيني، بل أن الفائدة ستكون أكبر فيما لو استثمرت هذه الاموال في الاقتصاد الفلسطيني، وزادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، اذ أن الاستثمار يساهم بنسبة جيدة حوالي 21%..

ويبرز بقوة العامل الأهم، وهو الإجراءات التي اتخذتها السلطة برام الله بحق قطاع غزة، كان أبرزها التقليصات التي طالت رواتب موظفي السلطة، الى جانب احالة الالاف الى التقاعد المالي والاجباري، وتقليص فاتورة الرواتب بحوالي 30 مليون دولار شهريا، كانت بمثابة ضربة قاسمة للاقتصاد في غزة، الذي كانت تحرك معظم أنشطته رواتب موظفين السلطة قبل التقليصات والاجراءات.

كما يتضح أن حجز أموال عائدات الضرائب لشركات القطاع الخاص في وزارة المالية برام الله، كان سبباً في تجميد أنشطة العديد من المنشئات التجارية وتعطيل العاملين فيها، خاصة قطاع الانشاءات والمقاولات

إن التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية محليا ودوليا، حول الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، وبخاصة قطاع غزة، تظهر مدى أهمية رفع كل الاجراءات التي اتخذت ضد غزة وموظفيها، لتحسين مستويات الدخل لدى الأسر، الامر الذي ينعكس ايجابا على تحفيز مختلف الانشطة الاقتصادية، ويهيئ لفرص مشجعة لعودة منشئات الانتاج، والتخفيف من معدلات البطالة الحادة، وخفض مستويات الفقر التي تجاوزت النصف في غزة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق