هآرتس.. "حـــمـــــاس" تفحـــــص بــدائــــل للأنــــفـــاق

كشْف النفق، على حدود قطاع غزة، أول من أمس، يذكر إسرائيل و»حماس» بالأيّام الخوالي التي كانت فيها قوة الاحتكاك العسكري بين الطرفين أعلى بكثير. ولكن الظروف الحالية، وباء «كورونا»، والحاجة الملحة لـ «حماس» إلى مساعدات عسكرية للقطاع ورغبة إسرائيل في الدفع قدما بصفقة الأسرى والمفقودين، هي ظروف مختلفة تماما. لذلك، هناك احتمالية معقولة بأنه على الرغم من هذا الذخر الاستراتيجي العسكري المهم الذي فقده الفلسطينيون، فان الكشف عن النفق لن يؤدي في أعقابه إلى تدهور عنيف. مساء أول من أمس أُطلق صاروخ واحد من القطاع على مستوطنات غلاف غزة، وتم اعتراضه عبر «القبة الحديدية».

بدأت إسرائيل بإقامة حاجز ضد الأنفاق على حدود القطاع في العام 2017، في عبرة متأخرة لمفاجأة الأنفاق في عملية «الجرف الصامد» في صيف 2014. معظم المشروع، فوق وتحت الأرض، تم استكماله. سيكون الانتهاء كاملاً من المشروع في آذار السنة القادمة. التكلفة الشاملة للمشروع كبيرة، نحو 3 مليارات شيقل. يصعب تخيل أن الجيش الإسرائيلي كان سيحصل على مصادقة على ميزانية كهذه، معظمها تم تمويله من خارج ميزانية الدفاع في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ولكن، حتى قبل انتهاء الأعمال فان العائق بدأ يؤتي أكله. حتى الآن كُشف حوالي 20 نفقا، عدد منها بمساعدة تكنولوجيا تم نشرها من خلال إقامة الجدار الجديد. هذا ما حدث أيضا مع النفق الجديد الذي حفر من المنطقة التي تقع شرق خان يونس الى منطقة كيسوفيم داخل أراضي إسرائيل، في القطاع الأوسط من حدود القطاع. وصل الحفر إلى أراضي إسرائيل على بعد بضع عشرات من الأمتار وبعمق كبير نسبيا. لم يتجاوز النفق الجدار نفسه، الذي لا يسير تماما مع الحدود، وفي جزء من الحالات يكون الجدار شرق الحدود قليلا. ولأن النفق لم يتجاوز الجدار فلا يوجد أي خطر منه على المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة التي توجد في الطرف الآخر.

المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد هيدي زلبرلمان، قال، مساء أول من أمس، إنه يبدو أن النفق كان «في طور التشكل» وأنه تم كشفه من قبل الجيش قبل أن يستكمل العمل فيه. بكلمات أخرى، هذا نفق جديد نسبيا والعمل فيه تم في السنوات الأخيرة، رغم بناء العائق في الطرف الإسرائيلي. رفض زلبرلمان القول من هي المنظمة التي قامت بحفره بذريعة أن الأمر لم يستوضح بصورة نهائية بعد من ناحية استخبارية. مع ذلك، التقدير المعقول هو أن «حماس» هي التي تقف وراء هذا المشروع. حفر أنفاق هو عملية باهظة التكلفة. ومن بين التنظيمات في القطاع، بالأساس من يتولى الحكم يمكنه تمويل ذلك. فقط أنفاق معدودة حتى الآن حفرت من قبل «الجهاد الإسلامي».

ومثلما في معظم الصراعات بين التنظيمات الإرهابية والعصابية والجيوش الأكبر، هناك نوع من «المنافسة في التعلم» التي يحاول فيها الطرف الضعيف العثور على نقاط ضعف في تنظيم الطرف الأقوى، والطرف الأخير يعمل من اجل إصلاحها. هذا ما حدث على مدى السنين أيضا في القطاع.

حتى العام 2011 كان السلاح الأساسي للتنظيمات الفلسطينية في غزة هو الصواريخ. ومنذ اللحظة التي دخلت فيها «القبة الحديدية» الى حيز العمل وتبين أن الجيش الإسرائيلي نجح في أن يعترض بوساطتها معظم الصواريخ التي أُطلقت على «المناطق» المأهولة في جنوب البلاد، بدأ الفلسطينيون يبحثون عن بدائل. نجاحهم كان جزئيا، لكن أثناء عملية «الجرف الصامد» تمكنوا من الدخول الى أراضي إسرائيل من خلال عدة أنفاق وقتل جنود. العملية التي بدأت بعملية ضد القذائف، غيرت الاتجاه إلى عملية ضد الأنفاق، وحتى انتهائها تم العثور على نحو 30 نفقا وتدميرها.

استكمال العائق يمكن أن يصعب اختراق أنفاق أخرى إلى أراضي إسرائيل. ومن الآن واضح أن التنظيمات في القطاع تعمل على إيجاد وسائل بديلة تتجاوز نظام الدفاع الإسرائيلي. ومن بين أمور أخرى، من المعقول أنه ستبذل جهود لاستغلال المجال الجوي، بوساطة استخدام متزايد للطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار.

ولكن في هذه الأثناء، تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن معظم عمليات «حماس» العسكرية تجري من أجل بناء القوة، أي إعدادها تمهيداً لمواجهة مستقبلية، وليس بهدف الوصول إلى تصعيد مع إسرائيل في الوقت القريب. في أواخر العام 2020 يبدو أنه على الأقل على المدى القصير، اتخذ زعيم «حماس» في القطاع، يحيى السنوار، خياره الاستراتيجي. السنوار معني بتحسين الوضع الحرج لسكان القطاع، وهو ينشغل تماما في محاولة فعل ذلك بوسائل اقتصادية.

يريد السنوار تأمين المساعدة الثابتة لقطر، بما يتجاوز الثلاثين مليون دولار شهريا، التي تعهدت بتحويلها إلى القطاع حتى نهاية هذه السنة. ربما أن دخول لاعبين جدد – قدامى الى الساحة، مثل الإمارات والسعودية، من شأنه أن يوفر له مصادر دخل أخرى. تجاه الخارج، إسرائيل تهتم بإظهار خط متصلب تجاه «حماس». ولكن عندما ننظر على طول السنين يمكن أن نرى أنه يوجد لها تفضيل استراتيجي واضح. تفضل حكومات نتنياهو المتغيرة إدارة النزاع مع «حماس» بثمن الحد الأدنى والامتناع قدر الإمكان عن مواجهة محتملة أغلى ثمنا. حتى لو أن هذه المواجهة يمكن أن تثمر تغييرا اساسيا في الوضع.

الآن وبالدمج بين ضائقة «كورونا» والحاجة إلى حل ضائقة عائلات الأسرى والمفقودين، هناك كما يبدو فرصة للتوصل إلى تسوية تضمن هدوء لمدى أطول في القطاع. الجهات الأمنية، وبالتأكيد الجيش الإسرائيلي، يؤيدون المصادقة على مشاريع كبيرة في مجال البنى التحتية في القطاع، على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار طويل المدى. تنشغل الحكومة بـ «كورونا»، وهي منقسمة إلى قسمين بسبب الأزمة السياسية، وهي تجد صعوبة في هذه الأثناء في توفير حبل النجاة لعملية من شأنها أن تؤدي إلى نتائج كهذه، خاصة إذا كان يكتنفها تحرير سجناء فلسطينيين.

عن «هآرتس»