حكومة الاحتلال الإسرائيلي وخداع المجتمع الدولي

يبدو واضحا ان اتفاقيات صفقة القرن الامريكية ومخططات الضم تتواصل بالرغم من الوعود الاسرائيلية عبر وسائل الاعلام بتوقف عمليات الضم إلا ان هذا الحديث فقط لتمرير الانتخابات الامريكية بجو من الهدوء، وأيضا ضمان الهدوء النسبي لحكومة الاحتلال، فان الحديث عن توقف مخططات الضم لا يتعدى استهلاكا اعلاميا  تحت رعاية  الادارة الاميركية التي تقدم ما يكفي من تطمينات بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي لم تعد معنية في الظرف الراهن بفرض ما تسميه السيادة الاسرائيلية على مساحات واسعة من الضفة الغربية، ناهيك عن ضمانات بوقف عجلة الاستيطان الزاحف في محاولة منهم لخداع العالم الذي يقف ضد مخططات التصفية للقضية الفلسطينية ويتصدى لمحاولات الاستيطان وسرقة الاراضي الفلسطينية.

سلطات الاحتلال الاسرائيلي فعليا لم تتخلى عن خطة الضم لأراض فلسطينية وإنما أرجأتها وستتم مناقشة الأمر بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية الوشيكة بينما يرى بعض الوزراء المتطرفين  إنهم لا يرون أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وإن الحل من وجهة نظرهم هو استيطان إسرائيلي في كل أنحاء «أرض إسرائيل» على حد زعمهم بينما يحظى الفلسطينيون بـحكم ذاتي واسع الصلاحيات، أما رئيس الكنيست يريف لفين، فأكد هو الآخر أن مشروع ضم إسرائيل لأراض بالضفة لم يتم إلغاؤه، بل تم تعليقه وذلك استجابة لطلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤكداً إن الضم سيكون بموافقة أميركية، لذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين ارتكاب الجرائم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، الى جانب عمليات الإخلاء والتشريد القسري وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وحملات الاعتقال الواسعة، وأعمال التحريض والاستفزاز، بما في ذلك في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة وبشكل يومي.

فيما ذكر ديفيد فريدمان السفير الامريكي لدى الاحتلال الجميع بأن حكومة بلاده كانت الأولى التي اعتبرت أن الاستيطان لا ينتهك القانون الدولي، والحكومة الوحيدة التي نشرت خطة سلام ترفض إخلاء اليهود من منازلهم في الضفة الغربية وبشأن ملف الضم والسيادة، قال فريدمان ، إنه كانت هناك صعوبات بسبب الكورونا وصعوبات دبلوماسية من أجل تمرير هذه الخطة، وكان الاستنتاج أن السيادة يمكن تأجيلها خاصةً وأن الأعلام الإسرائيلية ترفرف حاليًا في غوش عتصيون وبيت إيل ومعاليه أدوميم، ولعل هذه العقيلة وهذا التفكير العنصري لا يمكن ان يصنع الا التطرف وسيمهد لسرقة ما تبقي من الاراضي الفلسطينية المغتصبة منذ النكبة عام 1948 .

حمى الاستيطان الاسرائيلي تتواصل في كل مدن الضفة الغربية المحتلة وسرقة وتهويد القدس ومحيطها يستمر تحت رعاية اجهزة المخابرات وبإشراف جيش الاحتلال من اجل اقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة  ومصادرة الاراضي الفلسطينية وتتواصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس أعمال نهب وقرصنة شاملة تقوم بها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بهدف منع المواطنين من الوصول الى اراضيهم تمهيدا للسيطرة عليها وتخصيصها للنشاطات الاستيطانية ولصالح هذه المخططات الجهنمية ومشروع الاحتلال التوسعي والذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ولا يعترف به ويمارس عمليات لإجباره على الرحيل التدريجي عن ارضه، فهم يريدون ارض بلا شعب، ويسعون لتنفيذ مخطط تهجير ما تبقى من ابناء الشعب الفلسطيني تحت ضغط الاحتلال وجرائمه المنظمة، لذلك يرفضون التعاطى مع فرص السلام الحقيقية المطروحة وأي مبادرات دولية غير المبادرة الامريكية التي جاءت لتعبر عن الفكر وأيدلوجيا الاحتلال وأسلوبها العنصري

الدستور الاردنية