في كتيب ماركس "حول المسألة اليهودية"، يقول "لا يوجد مسالة يهودية بعد ان أصبح العالم كله يهوديا"، وفي الشرح يشير ان نشوء البنوك التي باتت تدير الاقتصادات المعاصرة حلت مكان المرابي اليهودي.
لا أدرى إذا كان القياس على مسلسل التطبيع العربي مع إسرائيل ينطبق على مقولة ماركس أم لا، فقطار التطبيع بدا في محطته الاماراتية ويبدو انه لن يتوقف فقط في غالبية دول الخليج والخرطوم وصولا الى المغرب العربي. ومجازيا سأوجز بسؤال ماذا لو أصبح العالم العربي كله إسرائيليا. تطبيع كامل وحرية حركة الافراد والأموال والاستثمار. هل سينهي ذلك الصراع العربي الإسرائيلي، ويفكك العقدة الرهاب الايديولوجي الوجودي لإسرائيل. في التفكير السياسي، يتحتم على الباحث ان يذهب في اختباراته لتحولات الواقع الى اقصى مدى، كي يكون فاعلا ومساعدا لصانع القرار. لنسحب خيط التفكير قليلا، هل سيتاح لرجال الاعمال العرب والإسرائيليين في ظل علاقات طبيعية التحرك بسهولة وتحرر القوانين التي منعت ذلك حتى الان. وهل سنرى الإسرائيلي يشتري مجمعا تجاريا في برج خليفة او برج المملكة في الرياض والاماراتي او السعودي يشتري البيوت على شاطئ يافا او قيسارية وفي وادي النسناس في حيفا.
لنختبر فكرة أخرى، بعد ان يصبح العالم العربي إسرائيليا هل ستبقى الولايات المتحدة والغرب ضامنا ومتعهدا لدولة إسرائيل، تحظى بتسهيلات جمركية ودعم مالي يصل الى ثلاثة مليارات دولار سنويا، ما قيمة ٢٠٠ راس نووي، ودولة مدججة بالسلاح تعيش على اسنة الرماح، وبعقلية المعسكر والتوحيد الايديولوجي القسري المؤسس على التمييز والاحتلال والعنصرية والاسطورة التوراتية.
وإذا كانت قواعد الصراع ستتغير، ما مستقبل الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير، والدولة الواحدة او الدولتان، ما المضمون الجديد للحقوق في هذه الحالة.
هذه الرياضة الذهنية، تستدعي بالضرورة وقائع أخرى، ليس اقلها أزمة النظام العربي الذي تشكل بغالبيته باستقلالات شكلية بعد العرب العالمية الثانية، لم نبن فيه دولا حقيقية، ولا مجتمعات لمواطنين وانما رعايا للحاكم، ولا اقتصادات مستقلة ولا تنمية حقيقية. وهي وصفه دائمة للفوضى والانفجار المستمر وإعادة انتاج لتيارات الإرهاب والتطرف، ومشروع أبدى يتجاوز اشباه الدول الوطنية نحو اممية إسلامية، بمشروع استعادة الخلافة والعصر الإسلامي الذهبي. في هذه الحالة أيضا ما مستقبل القضية الفلسطينية، هل يمكن الاندراج في إطار المشروع الإسلامي "الفوق ثوري" وعنوانه الحالي "حلف المقاومة" بمراكزه وعناوينه في الدوحة وانقرة وطهران.
بقينا ان على العقل الفلسطيني اختبار كل الاحتمالات امام الانقلاب في العلاقات الدولية والإقليمية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، حتى يتمكن من إعادة صياغة مشروعه السياسي الذي يحفظ الحقوق ويعيد تعريفها.
رايي: لا الحلف الإسرائيلي ولا وهم استعادة امجاد الخلافة وحلف المقاومة، يمكن ان يشكل حلا جذريا للصراع المزمن في المنطقة، ولا املك حقيقة، تصورا لمحور ثالث يستطيع وقف هذا الجنون المتجدد.
