الخزف.. صناعة عريقة تواجه تحديات جديدة في زمن "كورونا"

واجه صناعة الخزف في فلسطين، تحديات وصعوبات متنوعة، تفاقمت بسبب جائحة "كورونا"، ما ألحق خسائر كبيرة بهذا القطاع.

ويذكر نادر التميمي، صاحب شركة خزف التميمي، وتعتبر من أكبر وأقدم الشركات العاملة في هذه الصناعة ليس على مستوى الخليل فحسب، بل وفلسطين، أن جائحة "كورونا" خلفت آثارا سلبية بالغة على هذه الصناعة، التي يلفت إلى أنها من أعرق الصناعات الفلسطينية.

وتشير احصاءات بلدية الخليل، إلى أن عمر هذه الصناعة في المحافظة لا يقل عن 400 عام، لافتة إلى أن عدد العاملين في هذه الصناعة حوالي 200 عامل في الوقت الراهن، بمعدل 10 عمال في المنشأة الواحدة، بينما تصل قيمة الانتاج السنوي لهذه الصناعة 3 ملايين دولار، حيث يتم تسويق 30% من الإنتاج محليا بخلاف 40% منه تصدر الى اسرائيل، و30% تصدر الى الخارج، خاصة دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية، وبعض الدول العربية.

ويقول التميمي: تأثرت صناعة الخزف بشكل كبير بفعل الجائحة، لأن هذه الصناعة تقع في صميم الصناعات السياحية، بالتالي نالها نصيب كبير من الضرر، في ظل التراجع الكبير الذي شهده القطاع السياحي بفعل الجائحة وتداعياتها، ما انعكس في أحد جوانبه في عدم وصول السياح إلى البلاد، وتراجع حجم مبيعاتنا بشكل كبير.

تراجع المبيعات

وهو يقدر حجم التراجع في مبيعات هذا القطاع منذ اعلان حالة الطوارئ خلال آذار الماضي، بما لا يقل عن 85%.

وتعود نشأة الشركة التي يديرها التميمي إلى العام 1962، وهي واحدة من نحو 20 مصنعا مختصا بصناعة الخزف في الخليل وحدها، ويعمل فيها أكثر من 20 عاملا.

يقول التميمي: منذ بداية أزمة "كورونا" لم تعد أمورنا المالية على أفضل حال، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالتالي فإن شراء الخزف لم يعد أولوية للكثيرين.

ويضيف: عندما تم اعلان الخليل قبل أربعة أعوام، مدينة حرفية عالمية، كان لذلك آثار إيجابية على أكثر من صعيد، من ضمنها زيادة اهتمام شريحة أوسع من المواطنين، خاصة أهلنا في داخل الخط الأخضر بشراء الخزف، بالتالي بات هناك اقبال أكبر عليه خلال السنوات الماضية، لكن الجائحة أعادتنا سنوات إلى الوراء.

ويلفت إلى أن أهمية هذه الصناعة لا تقتصر على المصانع المنتجة للخزف، بل تتعداها إلى عدد كبير من المحال والمعارض التي يعتاش أصحابها من تسويق المنتجات الخزفية.

ويقول: هناك عشرات المحال التجارية في محافظات أريحا، والقدس، والخليل وبيت لحم، التي تعتمد على تسويق 17-18 سلعة تراثية، من ضمنها الخزف، والفخار، إلى غير ذلك.

منافسة غير متكافئة

ويوضح التميمي، وهو رئيس اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية سابقا، أن من ضمن التحديات التي تواجه هذه الصناعة، هي المنافسة التي يخوضها هذا القطاع، مع المنتجات المقلدة المستوردة من دول مثل الصين.

ويقول في هذا الصدد: للأسف، فإن هناك تجاراً فلسطينيين، يقدمون على ارسال قطع خزفية إلى الصين، ويطلبون منهم إنتاج قطع مشابهة لها ويبيعونها على أنها أصلية، ما يؤثر على سوقنا، وقد طالبنا العديد من المؤسسات الرسمية بالتدخل لوضع حد لهذا الأمر، وننتظر ما ستسفر عنه جهودها.

ويبين أن المنتجات المقلدة تباع بأسعار زهيدة، ما يجعل من المنافسة غير متكافئة.

دعوة للحماية

من ناحيته، يؤكد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، "ضرورة حماية الصناعات التقليدية السياحية التي عانت ما تعانيه في جائحة الكورونا، وتوقف القطاع السياحي عن العمل"، مضيفاً "هذه الصناعات قائمة بالأساس على توافد السياح، وانفتاح الأسواق العالمية لتصدير هذه الصناعات، إضافة لكون هذه الصناعة كانت قبل الجائحة، تواجه بعمليات استيراد غير منظم للسلع ذاتها بجودة وأسعار اقل، ما سبب خسائر كبيرة لهذا القطاع".

ويتابع: الأضرار تمتد لتطال المستهلك، الذي يجب أن يتمتع بحقه بمعرفة إن كان الخزف مستوردا أو محلي الصنع، بالتالي لا يجوز ان يسوق على أنه خليلي وفلسطيني، فهذا غش للمستهلك الذي يجب العمل على حماية حقوقه.

وهو يشدد على أهمية مراعاة البعد القانوني، المستند الى قرار مجلس الوزراء العام 2013 بمحاربة الإغراق، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 35% على قيمة التخمين، الأمر الذي يوفر حماية للمنتجات الفلسطينية ويحارب الإغراق، مبينا أن القرار يتضمن الطلب من وزيري المالية والاقتصاد الوطني مراجعة قوائم السلع المستوردة المطلوب فرض رسوم جمركية إضافية عليها.

ويقول: اننا بصدد تنظيم حملة لدعم المنتجات التقليدية، خاصة الخزف وخشب الزيتون، على ضوء استمرار الاستيراد لسلع غير جيدة لا توازي الصناعة الفلسطينية، وما تسببه من منافسة غير عادلة وضياع فرص عمل للأيدي العاملة.

ويردف: نظريا نتفق على صعوبة دقة تطبيق مفهوم الاغراق على السلع، حيث يعرف بقيام المستورد ببيع السلعة بأقل من كلفتها وسعرها في السوق المحلية، لأن الأمر ليس سهلا، ويحتاج الى جهود مركبة، من هنا كانت هذه المسألة مدار نقاش نظري ابان صدور القرار في العام 2013، وكنا في الجمعية حذرين من دقة التعريف ودقة تطبيقه، وفي فلسطين هو قرار حمائي أكثر منه شيئا آخر، لا سيما أن منظمة التجارة العالمية تجيز استخدام هذا المبدأ لحماية صنف بعينه في حالات محددة، ما يعني أن التعرفة الجمركية الإضافية تسعى لرفع سعر السلعة المستوردة، الى سقف نظيرتها المحلية حماية لها.

المصدر.. جريدة الأيام