الكوفية:جنيف: أكدت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من سُدس شباب العالم فقدوا وظائفهم خلال أزمة كورونا.
وكشفت منظمة العمل الدولية، في تحليل لآثار أزمة وباء كورونا على القطاعات المختلفة للعمل في العالم، أن الأزمة كان لها أثر مدمر على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية حيث طالت العمال وأصحاب العمل في جميع القطاعات.
وأكدت المنظمة، أن العاملين في الخدمات الأساسية مثل الصحة والاستجابة للطوارئ بالخطوط الأمامية يتعرضون لخطر الإصابة بالعدوى في حين هددت الأزمة صحة ومعيشة عمال البقالة والعاملين بالضيافة الجوية والعمال المستقلين.
وأشارت منظمة العمل، إلى أن أزمة كورونا أثرت على قطاعات الخدمات الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ العامة وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة والسيارات والسياحة والطيران المدني والزراعة والشحن البحري وصيد الأسماك وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، مؤكدة أن هناك خسائر فادحة سواء من حيث الناتج والوظائف في جميع القطاعات وأن البلدان النامية هي الأشد تضررا في الوقت الذي يزداد الفقر.
وقالت المنظمة، إن قطاع السياحة والسفر الذي كان من المتوقع أن يشكل حوالي 11.5 % من الناتج المحلي قبل أزمة كورونا هو الأكثر تضررا حيث تشير التقديرات إلى أن صناعة السياحة في الاتحاد الأوروبي تخسر حوالي مليار يورو من الإيرادات شهريا نتيجة تفشي المرض.
ولفتت إلى تأثير كبير للأزمة على العمالة في قطاع الشحن والعاملين في قطاع الرحلات البحرية الذي يضم حوالي 250 ألف شخص، حيث نصحت بعض البلدان بعدم السفر على السفن السياحية وأوقفت شركات الرحلات البحرية الرئيسية عملياتها.
وأوضحت المنظمة، أن صناعة السيارات كذلك عانت من توقف مفاجئ وواسع النطاق فى النشاط الاقتصادي بعد الطلب من العمال البقاء في المنزل وتوقف سلاسل التوريد وإغلاق المصانع منوهة بأن العمالة المباشرة فى هذه الصناعة قدرت في عام 2017 بنحو 14 مليون عامل على مستوى العالم.
وقالت، إنه وبسبب شدة قيود السفر والركود العالمي المتوقع، فإن اتحاد النقل الجوى الدولي (اياتا) قدر أن إيرادات الركاب في هذه الصناعة يمكن أن تنخفض بمقدار 252 مليار دولار, وذلك بنحو 44%.
وأشارت إلى تأثير كبير لأزمة كورونا على صناعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية حيث أدت إجراءات الحجر الصحي إلى انخفاض الطلب من المستهلكين بشكل كبير، لافتة إلى أن إلغاء الطلبات في بلد مثل بنغلاديش أدى إلى خسارة بحوالى 3 مليارات دولار مما أثر على ما يقرب من 2.17 مليون عامل.