النواب الأردني يُقر قانونا لمنع تملك الإسرائيليين في إقليم البترا

عمان: أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، المشروع المعدل لقانون "سلطة إقليم البترا التنموي السياحي"، جنوبي المملكة، وذلك لمنع تملك الإسرائيليين لأراضٍ وعقارات بالإقليم.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال جلسة مجلس النواب، أن بلاه "لم ولن يبيع أرضه أو مؤسساته، ولن يتخلى عن هويته".

بدوره، أوضح رئيس لجنة السياحة والآثار في المجلس، حسن العجارمة، أن "أبرز التعديلات التي طرأت على المشروع، تعلقت بمسألة الملكية الخاصة لأهالي الإقليم، خارج حدود المحمية والمواقع الأثرية"، مبينا أن "الملكية لغير الأردنيين، اقتصرت على الإخوة العرب، وعلى مبدأ المعاملة بالمثل، شريطة عدم حمله (العربي غير الأردني) لأي جنسية أخرى، على أن يكون الشريك الأردني، يملك 51%".

وكان أعضاء مجلس النواب، قد صوتوا، منتصف فبراير الماضي، برفض تعديلات لجنة السياحة والآثار على القانون، وإعادته إليها لإجراء التعديلات المناسبة عليه، لمنع الملكية الأجنبية في المدينة الأثرية.

ويحتاج القانون ليصبح ساري المفعول، أن يُحول من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ثم يصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني، مرسوماً ملكياً به، وأخيرا يعلن في الجريدة الرسمية، ليكون نافذاً بعد 30 يوماً من ذلك.