في ذروة الغضب الفلسطيني على إعلان ما تعرف إعلامياً ب«صفقة القرن»، تبدت نزعة قوية تبحث عن طريق جديد، بعد أن أغلقت كل المنافذ، واستهلكت كل مفردات الخطاب القديم، وأهدرت أية حقوق سياسية، وقانونية، وإنسانية.
وكانت أهم إشارة إلى مثل هذا النزوع اللهجة السياسية التي تحدث بها الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، ليلة الإعلان عن «صفقة القرن» في البيت الأبيض، نفسها.
كانت لهجته أكثر تشدداً مما هو معتاد، ومألوف، لوّح بالتنصل من اتفاقية «أوسلو» التي كان هو عرّابها، بعد أن جرى تمزيقها أمريكياً، و«إسرائيلياً»، في «صفقة القرن»، من دون أن يكون واضحاً ما إذا كان سوف يلغيها، أم لا.. يحل السلطة التي يترأسها أم لا.. يوقف التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال كاملاً أم لا.
ومازج الخطاب السياسي الفلسطيني عند رأس السلطة بين قدر كبير من التشدد اللفظي، والاعتدال الفعلي، لا هو مضى في تشدده إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية، ولا أفصح عن اعتداله الذي ينزع عنه شرعيته.
وبالنهج نفسه ألقى خطاباً آخر في مقر الجامعة العربية، دان «صفقة القرن»، وكان ذلك تعبيراً عن الرأي العام الفلسطيني بكل فصائله، ومكوناته في الضفة الغربية، وغزة، وخلف الجدار، والشتات، لكنه لم يتجاوز السقف السياسي لخياراته، ومواقفه الموصوفة بالاعتدال.
وفي مساحة الرفض حصد دعماً سياسياً عربياً وإسلامياً، وإفريقياً، وأوروبياً إلى حد ما، وتقوضت «صفقة القرن» إلا أن تكون سلاماً بالقوة بلا شرعية قانونية وأخلاقية، بلا شريك فلسطيني، أو غطاء دولي.
ويحسب ل«محمود عباس» تصريحه الأكثر دويّاً: «لن أختتم حياتي بخيانة»، غير أنه لم يكن كافياً لتأسيس مرحلة فلسطينية جديدة ترتقي لمستوى التحديات الوجودية بإنهاء الانقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وفق برنامج وطني يعكس حالة إجماع بقدر ما هو ممكن.
وعندما ذهب إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام مجلس الأمن الدولي في خطوة لافتة لمستوى التصعيد الدبلوماسي الفلسطيني ضد «صفقة القرن»، وصلت مزاوجاته بين التشدد والاعتدال لمستوى غير مسبوق في لغتها، ورسائلها، إدانة مطلقة ل«صفقة القرن» التي تلغي الشرعية الدولية، ولا تؤسس لأي سلام واستقرار، وعودة بلا تحفظ إلى الخطاب القديم، تأكيداً على الالتزام باتفاقية «أوسلو» التي لم يعد لها وجود.
أراد أن يؤكد للعالم أمام مجلس الأمن أنه «رجل سلام» يبحث عن شريك «إسرائيلي» فلا يجده منذ رحيل «إسحاق رابين»، رئيس الوزراء الأسبق.
وفي اليوم التالي كان لافتاً اللقاء الذي أجراه في نيويورك مع رئيس الوزراء «الإسرائيلي» الأسبق «إيهود أولمرت»، الذي أدخل السجن على خلفية قضية فساد، وهو مصير يتهدد رئيس الوزراء الحالي «بنيامين نتنياهو».
كل ما كان يحتاجه «عباس» أن يقول «أولمرت»، أمام الكاميرات، إنه «الشريك الفلسطيني الوحيد»، والكلام كله أصغر من حجم المحنة الفلسطينية.
وبدا خطاب مجلس الأمن أقرب إلى رجاءات بلا أوراق قوة على الطاولة. وغابت عن دعوته لاستدعاء الرباعية الدولية بديلاً عن الوساطة الأمريكية الأحادية ما يدعو الأطراف الأخرى للحركة في الاتجاه الذي يطلبه.
نقطة القوة الوحيدة التي استند إليها قدر التوحد الفلسطيني الجماعي وراء رفض الصفقة، تحدث باسم الغضب ف«شعبنا لن يركع، ولن يستسلم، ولا يقبل مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية التي هي أساس أي تسوية»، لكنه لم يلمح لأية خطوة فلسطينية محتملة قد تربك مجريات الحوادث، والتفاعلات، والمصالح، والاستراتيجيات، كحل السلطة نفسها، أو تغيير أدوارها الوظيفية، كما قال في خطاب سابق برام الله، أي الوقف الكامل لأي تعاون أمني يحقق المصالح «الإسرائيلية» بأقل التكاليف، بل تطوع بإدانة المقاومة المسلحة، وهو حق مشروع في القانون الدولي للشعوب الرازحة تحت الاحتلال.
واستدعيت الأفكار والسياسات والخيارات من الأدراج القديمة.
واستلهمت العبارة الختامية «حذار أن يقتل الأمل لدى شعبنا الفلسطيني» من خطاب الزعيم الراحل «ياسر عرفات» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي».
لن يأبه أحد في العالم بأية عبارات بليغة ما لم تسندها أوراق قوة قادرة على تغيير المعادلات وطرح القضية الفلسطينية على نحوها الصحيح كقضية تحرر وطني من الاحتلال.
لا أحد تقريباً توقف عند حديث «عباس» عن استعداده للبدء فوراً بالتفاوض مع «الإسرائيليين»، كأنه جري جديد وراء السراب نفسه.
الخليج الاماراتية
