- مراسلنا: إصابة طفل إثر قصف قرب المقبرة الشرقية في رفح
- كتيبة جنين: عملية معسكر سالم رد على جرائم المحتل في طولكرم واغتيال القائد أبو شجاع
- كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: استهدفنا معسكر سالم وآلية إسرائيلية من نوع هامر
غزة: استهجن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية برئاسة القائد محمد دحلان، أشرف جمعة، تصريحات نسبت إليه، نافياً أن يكون قد أدلى بها.
وقال النائب جمعة في بيان صدر عنه وصل لــ"الكوفية" نسخة عنه، إنّ التصريحات أخرجت عن سياقها بشكل غير موضوعي أو مهني من قبل إحدى المواقع الاخبارية التي أجرت معه تصريحات صحفية حول الانتخابات، من أجل خدمة أهداف وغايات معلومة لدى الشارع الفلسطيني.
وأضاف النائب جمعة، أنه لا يوجد فتحاوي حقيقي يرفض وحدة الحركة، وهذا هو موقف التيار الاصلاحي الثابت والذي عبر عنه النائب محمد دحلان والقيادي سمير المشهراوي، أكثر من مرة وفي أكثر من موضع.
وأكد جمعة، "أن قواعد الحركة هي وحدها صاحبة الحق في اختيار من يمثلها حال عقدت الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وأن فتح ليست عقيمة على أن تنجب من هو جدير بهذه المواقع ويحظى بمباركة القواعد".
وكان النائب جمعة قد نُسبت له تصريحات عبر موقع "دنيا الوطن" اليوم الأربعاء، قال فيها، إنّه يأمل بأن تدخل حركة فتح، الانتخابات المقبلة موحدة، وليست فريقين، حتى تستطيع أن تنتصر على جميع منافسيها، مبينًا أن الرئيس محمود عباس هو أب الشعب الفلسطيني، وقائده الشرعي، وإن قرر القدوم لغزة سيستقبله 2 مليون فلسطيني "هم تعداد المواطنين بغزة".
وأضاف النائب جمعة، "نُعلن بشكلٍ واضحٍ ولأسباب وطنية وموضوعية بأن العمل الوطني الفلسطيني بحاجة إلى مراجعة شاملة وتغييرات عميقة تؤهل إعادة بناء المؤسسات الوطنية بما يليق بشعبنا وحجم المخاطر المحدقة بقضيتنا العادلة ، وانطلاقاً من ذلك نرى بأن الترويج لإعادة ترشيح الرئيس عباس لانتخابات رئاسية جديدة هدفه تكريس الوضع الراهن، وتجذير حالة الخنوع الانصياع لمتطلبات المحتل، إلى جانب إدامة وإدارة الانقسام الوطني، وذلك واقع يحاول الرئيس عباس وقلة محيطة به تكريسه على المدى الطويل وهو لا ما نقبل مطلقاً".
وكان قائد التيار الإصلاحي في حركة فتح النائب محمد دحلان، أكد صباح اليوم في بيان وصل لــ"الكوفية" نسخة عنه، على موقف التيار الاصلاحي الثابت والجلي تجاه الحاجة الماسة والملحة لإجراء الانتخابات وتجديد كل الشرعيات في مختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، على قاعدة التوافق الوطني من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما يتلاءم مع مواجهة التحديات والأخطار المحدقة بقضيتنا الوطنية.